أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيم مسيرات احتجاجية إقليمية يوم الأحد 19 فبراير الجاري بسبب تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار.
وإلى جانب احتجاجات يوم الأحد 19 فبراير، قالت المركزية النقابية إنها قررت خوض إضراب عام في الوظيفة العمومية ومسيرة وطنية احتجاجية سيحدد تاريخهما لاحقا، داعية إلى المشاركة الواسعة والمكثفة احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية وغلاء الأسعار، مع توحيد النضالات لمواجهة الهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات.
وحملت الكونفدرالية الحكومة مسؤولية الارتفاع المهول للأسعار بشكل غير مسبوق، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين واتساع دائرة الفقر والفوارق الاجتماعية والمجالية في ظل توالي الأزمات.
ورصدت الكونفدرالية عدم اتخاذ الحكومة لإجراءات عملية وملموسة لحماية المواطنين من غلاء الأسعار الناتج عن الأزمة التضخمية والمضاربات والاحتكارات.
وقالت أن الحكومة مصرة على نفس الاختيارات السائدة منذ عقود، بل وتعميقها، من خلال انحيازها المفضوح لفائدة الرأسمال الريعي الاحتكاري وخدمة مصالحه، مقابل التقشف في الجانب الاجتماعي واللامبالاة تجاه الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تعاني منها فئات وشرائح اجتماعية واسعة من الشعب المغربي.
من جانبه قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس إن الحكومة تقوم بإجراءات مهمة لمواجهة الغلاء، لكن هناك من يريد أن يعبث بجيوب المغاربة، مؤكدا أن الحكومة ستضرب بيد من حديد على المخالفين من أجل وقف هذا العبث.
وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي أن الالتزام الحكومي بحماية القدرة الشرائية أقوى من أي لوبي كيفما كان نوعه، مؤكدا أنه ستتم مراقبة جميع نقط البيع، وكل المخالفات ستكون موضوع محضر أو متابعة أو زجر، ولن يكون هناك تساهل مع المخالفين.
تعليقات ( 0 )