حكومة الباطرونا.. الهدايا للشركات ولهيب الأسعار للفقراء

ربما لن يكون بمقدور حكومة أخنوش أن تصدر قبيل رمضان هذه السنة ذلك البلاغ الروتيني الذي يعلن عن وفرة المواد الاستهلاكية بأسعار معقولة. فالأزمة التي نعيشها هذه الأيام تهدد قدرة المغاربة على إعداد مائدة إفطار بسيطة، وجبتها الرئيسية “الحريرة”، بعدما وصلت أسعار الطماطم إلى 10 دراهم للكيلوغرام، وقد تتجاوز ذلك مع ارتفاع الطلب وقلة العرض ولجوء الفلاحين الكبرى الذين تم “تسمينهم” عبر مخطط المغرب الأخضر، إلى تكثيف عمليات التصدير إلى الخارج.

ما يجري في بلادنا منذ شهور فضح وهما كبيرا امتد ل12 سنة..إنه مخطط المغرب الأخضر الذي أشرف على تنفيذه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش عندما كان وزيرا للفلاحة. ميزانيات ضخمة أنفقت على مختلف سلاسل الإنتاج، ليجد المغاربة اليوم أنفسهم أمام وضع مخيف يسائل أمننا الغذائي واكتفاءنا الذاتي من مختلف المواد، وعلى رأسها الحبوب والخضر واللحوم.
لقد وصلت أسعار اللحوم الحمراء مستويات لم تسجل في تاريخ المملكة، بعدما بلغت 100 درهم للكيلوغرام، بينما باتت اللحوم البيضاء بدورها في غير متناول الطبقات الفقيرة التي كانت تلجأ إليها لتحقيق نوع من التوازن في البروتينات. أما مادة الحليب فأصبحت تخضع بدورها لمنطق الشركات التي زادت في الأسعار بالرغم من دعمها لاستيراد الحليب المجفف، من خلال رفع الرسوم الجمركية.
لا أحد يستطيع اليوم أن يفسر للمغاربة ما يجري، ولا أن يدق ناقوس الخطر من عدم استطاعة أسر الطبقات الفقيرة والمتوسطة توفير حليب الأطفال الذي زادت أسعاره بأزيد من 30%..بينما تنفق هذه الحكومة أموالا طائلة، بشكل مباشر أو عبر النفقات الجبائية، “لتزيد الشحم على ظهر المعلوف” من الشركات المتحكمة في مختلف القطاعات..من المحروقات إلى الصناعات الغذائية وغيرها.
لقد أصبحنا نعيش اليوم بمنطق “حكومة الباطرونا”…هذه الحكومة التي منحت امتيازات وهدايا لا تعد ولا تحصى للشركات في قانون المالية 2023، بينما طاردت الشباب من حاملي بطاقة المقاول الذاتي من أجل إرغامهم على أداء الضرائب عن أرباح لا تغني ولا تسمن من جوع..دون أن تقدم فرصا حقيقية بديلة عن برنامج “فرصة” الذي يذكرنا بمآسي “مقاولاتي” الذي أنهى حياة عدد من الشباب في السجن.