بعد زيت المائدة… الإجراءات الترقيعية للحكومة تشعل أسعار اللحوم

تجاوزت أسعار اللحوم حاجز100دراهم للكيلوغرام الواحد زوال أمس، وسط تحذيرات من المهنيين من انفلات في الثمن بسبب مضاربات السماسرة  وغلاء الأعلاف.  

  تحذيرات المهنيين  طالت مفعول القرار الحكومي القاضي بوقف فرض رسم الاستيراد على الأبقار الأليفة، بدعوى تشجيع المستوردين على تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء .

 في المقابل يؤكد  المهنييون أن هذا الإجراء لن يفلح في  مواجهة موجة ارتفاع الأسعار  في حال عدم معالجة الأسباب الحقيقية التي ألهبت أسعار اللحوم.

وكانت الحكومة قد صادقت على قرار وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

وأشارت الحكومة إلى أن هذا الإجراء يهدف لضمان تموين عادي للسوق المحلي من لحوم الأبقار، بعدما ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء.

 وعزت الحكومة غلاء  اللحوم للجفاف الذي عرفه المغرب ،وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح، غير أن  تبريرات الحكومة تجاهلت الفوضى التي شهدها القطاع بعد الإنزال القوي للسماسرة والمضاربين.

وقالت الحكومة أن هذا القرار يهدف إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطنية بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.

 في حين أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية أن المرسوم سيمكن من استيراد الأبقار من الخارج بشكل سريع بغض النظر عن وزن الأبقار، وأشار إلى اتخاذ إجراءات أخرى قريباً.

 يذكر أن أسعار  زيت المائدة حافظت إلى الآن على مستويات قياسية تتناقض مع  القرار الحكومي القاضي بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة، رغم أن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس قال أن القرار الحكومي يهدف لتخفيض الأسعار.

وسبق لمهنيين أن أكدوا أن الحكومة حاولت استغلال هذه الخطوة لتظهر كمدافع عن القدرة الشرائية للمغاربة رغم أن الرابح الأكبر من القرار الحكومي هي الشركات المستوردة من بعض الدول.

وكانت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب “APFHM”  قد أكدت مباشرة بعد القرار الحكومي أن الأسعار لن تنخفض على المدى الطويل، وأن مبادرة الحكومة لن يكون لها أي تأثير على الأثمنة.

كما كشفت أن 80 %من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع حاليًا لرسوم جمركية بنسبة 0%، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة، في حين تأتي بقية الواردات (%20) بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية تبلغ نسبتها 2.5%،

وأوضحت أنه “في السياق الحالي الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، فإن تأثير تعليق الرسوم الجمركية يبقى ضئيلًاّ.