وزارة بنموسى تتصدى لتفعيل التوقيت المستمر بالمدارس العمومية

اتهم المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم وزير التربية الوطنية بتعمد خلق معاناة لأسر تلاميذ التعليم العمومي عبر  استعمالات زمن مرهقة، مع إشهار “الفيتو” في وجه اعتماد التوقيت المستمر.

وبسط المنتدى نموذج المدراس الابتدائية التابعة لبنسليمان، حيث تشتكي من صيغة استعمال الزمن التي تسببت لهم في مجموعة من المشاكل اليومية المترتبة عن ضرورة تأمين الأمهات لرحلة أبنائهم في الشارع العام بين المدرسة والبيت، وكذا مشاكل عدم مرونة استعمال الزمن المعتمد والذي يربك التسلسل الأسبوعي للدروس المقدمة.

ووفق المنتدى فقد حاولت الأسر استغلال حقوقهم المنصوص عليها في مرسوم 2.20.475 المتعلق بمهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وكذلك مقتضيات القانون 54.19 بمتابة ميثاق المرافق العمومية الذي تم فيه تنزيل المبادئ الدستورية للحكامة دون جدوى.

وعملت جمعية أولياء التلاميذ رفقة الأطر التربوية على اتخاذ قرار العمل بالتوقيت المسترسل لحل مشاكلهم في إطار اختصاصات مجالس المؤسسة المسندة إليهم بموجب النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (المرسوم 2.02.376)، غير أن المديرية الإقليمية للتعليم ببنسليمان ألغت قرارات مجالس المؤسسة وعطلت دور جمعيات آباء وأولياء التلاميذ دون تعليل عدا جواب جعلت فيه مذكرة وزارية للوزير الراحل محمد الوفا، تسمو على الدستور والقوانين والمراسيم.
ونبه المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم إلى أن وزارة التربية الوطنية تعتمد لتنظيم إدارة المؤسسات التعليمية بعض المذكرات الوزارية والمنشورات التي لا تراعي تدرج القوانين، كما أن بعضا من سياستها القطاعية التنظيمية لا يلتقي بالسياسة العامة للدولة .
وقال أن المدرسة كمرفق عمومي منفتح هو أنسب فضاء لتربية المواطنين على مفاهيم التدبير التشاركي مادامت لائحة المرتفقين بالمدرسة العمومية محصورة في الأمهات والآباء الذين توحدهم المصلحة الفضلى لأطفالهم.
كما شدد على أن حرمان جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ من ممارسة حقها كشريك للمدرسة العمومية وتعطيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي هو إخلال بالمبادئ الدستورية لتدبير المرافق العمومية وخرق للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .
وقال المنتدى إن وجه التقدم في دستور المملكة المغربية، أنه خطا خطوات إلى الأمام وأرسى خطة لتأهيل المواطن المغربي والارتقاء به إلى مستوى تحمل مسؤولية الشريك والمساهم في تدبير الشأن العام في إطار الجهوية المتقدمة، مضيفا بأن وزارة التربية الوطنية لا تواكب خطواته، لا من حيث تداخل هياكلها الإدارية المركزية باللامركزية، ولا من حيث عدم انفتاح مؤسساتها على المواطنين في الأوراش المفترضة للديمقراطية التمثيلية والتشاركية وتقريب الإدارة من المواطن.
وقال  المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم أنه يرى في اكتظاظ أبواب المدارس بالأمهات مؤشرا على عدم استئمانهن على سلامة أبنائهم من الأخطار المتنوعة للسير في الشارع العام نظرا لصغر سنهم وغياب وسائل النقل المدرسي.

كما قال المنتدى  أن هدر الوقت والجهد في التنقلات المتكررة للأمهات والتلاميذ والأساتذة وعدم مرونة بعض استعمالات الزمن وغيرها من المشاكل، يمكن الاعتماد على أولياء التلاميذ والأطر التربوية لحلها في إطار النظام الأساسي لمؤسسات التعليم العمومي والمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

وشدد المنتدى على ضرورة أن تبادر وزارة بنموسى لتفعيل النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي وتحيين مذكراتها ودورياتها بما يضمن الانسجام مع الدستور والقانون وتحقيق المصلحة العامة .