الداخلية والعدل والمجالس المنتخبة في صدارة شكايات المغاربة لمؤسسة الوسيط

توصلت مؤسسة وسيط المملكة بما مجموعه 5 آلاف و409 شكايات وتظلمات وطلبات تسوية، خلال سنة 2021، بحسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمؤسسة.
وأفاد التقرير بأن عدد ملفات التظلم خلال سنة 2021 بلغ آلاف و574 ملفا بنسبة 65.58 في المائة من مجموع الملفات الواردة على المؤسسة خلال هذه السنة، مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا عن السنة الماضية 2020، بما مجموعه 158 ملفا، وبنسبة نمو بلغت 7.84 في المائة.
وأشار التقرير، الذي توصل “ميديا90” بنسخة منه، إلى أن نسبة ملفات التظلم من المسجل العام تخلت عن منحاها التصاعدي مقارنة مع ملفات التوجيه، حيث انتقلت من 67.45 في المائة تم تسجيلها خلال السنة الماضية إلى 65.58 خلال هذه السنة، أي بانخفاض قدره 1.87 في المائة.
وربطت مؤسسة الوسيط هذا الانخفاض بمجموعة من المبادرات التواصلية التي قامت بها خلال هذه السنة، والتي دفعت إلى التعريف بها لدى فئات جديدة من المتظلمين الذين لم يتسن لهم فهم واستيعاب مهام هذه المؤسسة الدستورية من جهة.
كما فسر وسيط المملكة هذا الانخفاض أيضا باللجوء المتزايد لاستعمال الوسائل الإلكترونية التي تتيحها منظومة التظلم عن بعد (فضاء المواطن مكتب الضبط الرقمي ، التطبيق الهاتفي المحمول)، على حساب اللجون الى التظلم المباشر لدى مكاتب الواجهة بكل من الإدارة المركزية وتمثيلياتها الجهوية والمحلية.
وارتباطا بملفات التوجيه، كشف التقرير عن توصل المؤسسة بـ1834 ملف توجيه، أي ما يشكل 33.91 في المائة من مجموع الملفات المسجلة.
وفي ما يتعلق بترتيب القطاعات المعنية بالتظلمات أو الشكايات أو طلبات التسوية، قال التقرير، أوضحت مؤسسة وسيط المملكة أن المعطيات المتضمنة في التقرير تخص جزءا من ولايتين حكوميتين مختلفتين وبتشكلتين وزارتين متباينتين.
وفي هذا السياق، قال التقرير وهو يتحدث عن فترة الحكومة السابقة، إنه “رغم الانخفاض البسيط في عدد التظلمات والشكايات المسجلة الى مواجهته، وكما في سنة 2020، احتل قصاع الداخلية صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالشكايات والطلبات والتظلمات، مسجلا ما مجموعه 885 ملفا موزعا بين ملفات التوجيه والتظلم وطلبات التسوية أي بنسبة بلغت 20.91 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية السابقة، متبوعة بمجال العدالة في المرتبة الثانية، بما مجموعة 656 ملفا وبنسبة بلغت 15.02 في المائة من نفس المجموع، يليه في الترتيب المجال الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة بمجموع 389 ملفا، ثم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بـ315 ملفا، فقطاع الشغل والإدماج المهني بما مجموعة 275 تظلما وشكاية”.
ووفق المصدر ذاته، فقد احتل قطاع الاقتصاد والمالية المرتبة السادسة بما مجموعة 267 تظلما وشكاية، تلاه التجهيز والنقل بما مجموعه110 تظلمات وشكايات، فيما توزعت باقي الشكايات والتظلمات على القطاعات الحكومية الاخرى.
وكما في الحكومة السابقة، احتل قطاع الداخلية صدارة ترتيب القطاعات المعنية بالملفات المفتوحة خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير من ولاية الحكومة الحالية، مسجلة ما يجموعة 188 ملفا أي بنسبة بلغت 14.48 في المائة من إجمالي الملفات المسجلة بالمؤسسة خلال الولاية الحكومية الحالية، ليصبح مجموع ما تم تسجيله من ملفات تهم القصاع بغض النظر عن الفترة الحكومية هو 1173 ملفا موزعة بين ملفات التوجية والتظلم وطلبات التسوية، متبوعا بمجال العدالة في المرتبة الثانية، بما مجموعه 213 ملفا، يليهما قطاع الاقتصاد والمالية بمجموع 112 ملفا.
واحتل المرتبة الرابعة، بحسب التقرير، قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بما مجموعة 65، متقدما في نفس الوقت على المجال القطاعي الخاص بالجماعات والمجالس المنتخبة الذي احتل المركز الخامس بما مجموعة 64 ملفا، “ليصبح مجموع ما تم تسجيله من ملفات تهم هذا المجال القطاعي بغض النظر عن الفترة الحكومية، هو 453 ملفا موزعة بين ملفات التوجية والتظلم وطلبات التسوية”.