عبد اللطيف وهبي يعلن فرض “قانون الكمامة” على مواقع التواصل الاجتماعي

رغم الاتهامات التي وجهت له بمحاولة فرض قانون الكمامة من جديد، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي أنه تم إدخال الكثير من الجرائم الجديدة خاصة المرتبطة بوسائل التواصل الاجتماعي، ضمن القانون الجنائي.

وأضاف وهبي الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء “لقد أعدنا النظر في العقوبات، وفي التعامل مع بعض الجرائم، وخلقنا نصوصا جديدة لبعض الجرائم التي فرضتها المرحلة من قبيل حماية الناس في حياتهم الحميمية، وأسرارهم، وحماية الصورة التي تهم الإنسان، وغيرها من النصوص”.

يذكر أن الحكومة السابقة تراجعت تحت الضغط عن  مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق بـ”استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة” والذي كان يسعى لتكميم أفواه المغاربة عقب نجاح حملة المقاطعة.

وكان وزير العدل السابق  محمد بنعبد القادر، قد أعلن بعد عاصفة الانتقادات التي أعقبت كشف مضامين  مشروع قانون الكمامة أنه طلب  “من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، و ذلك “اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية”،خاصة بعد تنكر معظم أحزاب الأغلبية له سعيا لاحتواء ردود الفعل الغاضبة للرأي العام.

وأصدرت عدد من أحزاب الأغلبية على عهد حكومة العثماني  بلاغات تنصلت فيها من هذا القانون  ما جعل وزير العدل  يخرج بتصريحات سعى فيها لتفادي عزله وحيدا داخل قفص الاتهام.

جاء ذلك بعد أن أكد أن قانون الكمامة صادقت عليه الحكومة وصار ملكا للكل، قبل أن يعود ويعلن طلب تأجيل  الحسم في هذا القانون الذي  سيفتح الباب لعدد من الجرائم الجديدة والمثيرة للجدل، و التي ستتخذ لها مسرحا انطلاقا من شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها  تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات او التشكيك في جودتها،من خلال المادة الـ14، التي نصت على معاقبة كل من “قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر محتوى إلكتروني بالدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض على ذلك، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

فيما نصت  المادة الـ18 على أنه “يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من ألفي إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام عمدا عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو عبر شبكات البث المفتوح أو عبر الشبكات المماثلة بنشر أو ترويج محتوى إلكتروني يتضمن خبرا زائفا من شأنه التشكيك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على الصحة العامة والأمن البيئي”.