لازال مسلسل التفويتات المشبوهة للعقارات والأراضي متواصلا، رغم جبل الفضائح التي تراكمت في السنوات الماضية قبل أن نكتشف أن 600 ألف هكتار تبخرت حسب الباحث نجيب أقصبي.
فضائح كان أبطالها وزراء ومنتخبون، وأيضا مسؤولون في السلطة ممن استفادوا، أو سهلوا مهمة تهريب عدد العقارات الشاسعة لبضع المحظوظين تحت غطاء إقامة مشاريع استثمارية لم تر النور إلى الآن، بل إن بعضها تحول بقدرة قادر إلى عمارات سكنية باضت لهم الذهب.
والواقع أن هذا البيض الذهبي له أحجام متباينة، بعدأن سبق للمغاربة و تفرجوا على أراضي “صوجيطا” و”صوديا”، التي تحولت لوزيعة بآلاف الهكتارات.
وزيعة قدمت “باردة” لقيادات سياسية، ووزراء ومسؤولين حزبيين بدعوى الاستثمار في القطاع الفلاحي..؟
هؤلاء حصلوا على ضيعات تجاوزت مساحتها في بعض الأحيان 500 هكتار، في الوقت الذي يدفع فيه المواطن عن طريق القروض 25 مليون سنتيم بفوائدها مقابل شبر أرض معلق بعمارة.
الآن وبعد أن انتهت هذه الكعكة الكبيرة حان الدور على ما تبقى من عقارات وأراضي وممتلكات يتم تصريفها أحيانا بالجملة، وتارة ب”الديطاي”، حسب نوعية المستفيدين، وطبيعة المتدخلين في هذا النوع الخطير من الفساد الذي لازالت الحكومة عاجزة عن الاقتراب منه رغم تفجر فضيحة أراضي تاركة في مراكش.
كما لازلت الأجهزة الرقابية غير قادرة على ترويضه رغم سيل التقارير التي أنجزت في وقت سابق والتي باتت محاصرة في الأرشيف.
لقد صدم المغاربة مرارا بعد توالي الفضائح التي تورطت فيها أسماء بارزة ابتداءا بفضيحتي “سهب الذهب” و”خدام الدولة” لكن الخطير أن الأمر لم يعد محصورا في التفويت فقط ،بل إن هذه الوصفة من الفساد اللذيذ أصبحت تخلط بتلاعبات تطال تصاميم التهيئة لإخراجها على المقاس، مع إضافة بهارات رخص الاستثناء التي أصبحت بمثابة عصا سحرية بإمكانها شل جميع القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير، وخلق الثروة من لاشيء،وطبعا لكل مجتهد نصيب…
الصمت عن هذه الفضائح خلق أجيالا جديدة من الفساد العابر للقارات كما حصل في تذاكر المونديال، التي تم “تفويتها” من طرف عدد من الشلاهبية.
أسماء هؤلاء كان من المفترض إعلانها قبل أسبوع قبل أن ينشغل الجميع بفضيحة أخرى عادت لتثبت أن أبناء “المزاليط” و”كحل الراس” لا مكان لهم في هذا الوطن بعد “شوهة” الوزير وهبي في امتحان مباراة المحاماة..
الرجل يشغل بالمناسبة منصب وزير العدل…..
فهل بمثل هؤلاء نصنع استقرار البلد….؟
تعليقات ( 0 )