رصد تقرير للبنك الدولي مجموعة من السلوكات الريعية التي تحكم مسألة الأراضي بالمغرب، حيث اعتمدت التنمية الحضرية بالبلد منذ وقت طويل على قيام السلطات العامة بتوفير الأراضي، التي غالبا ما تكون في مواقع غير مناسبة.
وأورد التقرير أن تعبئة هذه الأراضي العامة، لا تخضع في الغالب لمبادئ السوق، أي لا يتم نقل الأراضي بالقيمة السوقية الحقيقية وإنما بأسعار تفضيلية، وهو ما يؤدي إلى توليد إعادة توزيع الريع والثروة على المستفيدين من هذه المخصصات، حيث لا تنقل الأراضي إلى المستخدمين الأكثر إنتاجية المستعدين لدفع المزيد مقابلها، بل تخضع لحسابات ريعية.
وغالبا ما يبرر واضعو السياسات ممارسة تخصيص الأراضي بقيمة أقل من قيمة السوق بالزعم بأنهم يكفلون بذلك تيسير تكلفة الأراضي على الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل وتحقيق تكافؤ فرص الحصول عليها، لكن ليس ثمة متابعة لمدى تحقق هذه النتائج على أرض الواقع، يحسب التقرير
وفي ظل تناقص رصيد الأراضي العامة في المواقع المناسبة للتنمية الحضرية، يتم اختيار مواقع دون المستوى الأمثل للتنمية الحضرية، وخاصة للمساكن الاقتصادية ونقل الأحياء الصفيحية بالمغرب.
فقد اضطرت برامج الإسكان الاقتصادي، يضيف التقرير، إلى الانتقال لأطراف المدن دون ربطها بشبكة البنية التحتية، مما أدى إلى تفاقم الزحف المكاني، وصعوبات في تقديم الخدمات، وفرض ضغوط على شبكات النقل، وخلق آثارا ضارة على البيئة.
في سياق متصل سجل التقرير ضعف الإيرادات المتأتية من الضرائب العقارية رغم أن المغرب من بين الدول التي تطبق أعلى الضرائب العقارية في المنطقة.
وأرجع التقرير أسباب انخفاض هذه الإيرادات إلى الإعفاءات العديدة التي أدخلت لاسترضاء ذوي المصالح المكتسبة، خاصة المرتبطين بمجال العقار، ناهيك عن تجنب السخط الاجتماعي.
الريع في التعامل مع الأراضي بالمغرب، يمتد، حسب التقرير، ليطال إمكانية حصول الشركات على الأراضي، حيث تشكل الارتباطات السياسية، عاملا مساعدا، إذ يتضح جليا أن الشركات ذات الارتباطات السياسية في المغرب تواجه قيودا أقل في الحصول على الأراضي مقارنة بالشركات التي ليس لديها روابط سياسية، ويعد المغرب من بين أعلى البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حضورا للشركات ذات الارتباطات السياسية.
تعليقات ( 0 )