على الرغم من الارتفاع الذي عرفته مختلف مواد البناء، وعلى رأسها الإسمنت والحديد، إلا أن الحكومة عازمة على رفعها من جديد عبر مراجعة تركيبة الأسعار التي يرى نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أنها أصبحت متجاوزة.
الوزير قال اليوم، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، إن تركيبة الأسعار تعود إلى الثمانينيات ولا تأخذ بعين الاعتبار المواد التي تستعمل اليوم في البناء. لذلك، فإن خطة الوزير هي إعادة النظر في هذه التركيبة، ما يعني ارتفاع الأسعار.
هذا القرار يأتي في سياق مساعي الحكومة لإنقاذ مقاولات القطاع، بعدما منحتها هدية على شكل إعفاءات بقيمة 4 مليارات درهم. ولا يعرف ما إذا كانت هذه الإعفاءات قد همت فقط الشركات التي تواجه صعوبات، أم أيضا “ديناصورات” هذا القطاع.
يشار إلى أن بعض شركات مواد البناء تحقق أرباحا كبيرة. وكمثال على ذلك، فإن شركة “إسمنت المغرب” حققت ما مجموعه 482 مليون درهم، 48 ملايير و200 مليون سنتيم، خلال النصف الأول من سنة 2022. وقد راكمت مختلف الشركات أرباحا كبيرة خلال السنوات الأخيرة ليس فقط بفعل الطفرة العمرانية والعقارية، لكن أيضا بفضل الأوراش المختلفة التي تم تمويلها من ميزانية الدولة.
تعليقات ( 0 )