الحركة تطرح قانونا يوسع صلاحيات قضاة المحكمة الدستورية

في الوقت الذي يصف ادريس لشكر حزبه الاتحاد الاشتراكي بقائد المعارضة، يحاول حزب الحركة الشعبية فرض نفسه من خلال تحركات تشريعية ورقابية بعدما وجد نفسه مجربا على خوض تجربة المعارضة.
آخر التحركات التشريعية للحركة جاءت بتقديم مقترح قانون لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب يروم توسيع صلاحيات المحكمة الدستورية.
ويستند المقترح المقدم من لدن الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية على الفصل 132 من الدستور الذي ينص على أنه تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء.
كما يستند هذا المقترح إلى الفصل 62 من الدستور، الذي ينص على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، وكذا الفصل 63 من الدستور الذي ينص على أنه ينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء منتصف الولاية التشريعية للمجلس.
ويتقرح الفريق الحركي توسيع الاختصاصات الممنوحة إلى المحكمة الدستورية للبت في المنازعات المتعلقة في انتخابات هياكل مجلس النواب ومجلس المستشارين وفق شروط ومساطر وآجال محددة.