تصاعد الدعوات لإقالة وهبي…و نقابة المحامين تطالب بفتح تحقيق في نتائج المباراة

 عكس جمعية هيئات  المحامين بالمغرب التي دافعت عن نتائج امتحان المحاماة، وهاجمت “التشهير” بالناجحين فيها، طالبت نقابة المحامين بالمغرب يإلغاء نتائج الامتحان، وإعادته وفق منهجية التحليل والمناقشة، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة، والنزاهة والشفافية”.

وفي بلاغ لها حملت ذات النقابة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، واللجنة المشرفة على الامتحان كامل المسؤولية الأخلاقية والقانونية المترتبة عن الخروقات التي طالت عملية تنظيم الامتحان وفرز النتائج.

كما عبرت عن إدانتها للخروقات التي شابت عملية تنظيم الامتحان الكتابي لمنح شهادة أهلية مزاولة مهنة المحاماة، والخروقات التي طالت عملية فرز النتائج والتلاعب فيها”.

وأعلنت النقابة تضامنها المطلق والمبدئي مع كل الضحايا من أبناء الشعب، الذين تم قطع الطريق أمام ولوجهم إلى المهنة، ومصادرة حقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، والتلاعب بمصيرهم ومستقبلهم.

كما طالبت بفتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي شابت عملية تنظيم الامتحان وفرز نتائجه، وترتيب المسؤولية القانونية في مواجهة كل المتورطين في هاته الممارسات التي تعتبر مجزرة حقوقية وقانونية غير مسبوقة في تاريخ مهنة المحاماة”.

في نفس السياق استنكرت نقابة المحامين بالمغرب التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لوزير العدل وقالت أنها “تنتهك واجب التحفظ، وتعبر عن أشكال التمييز بين المواطنين، والتي وصلت إلى حد الإستعلاء الطبقي والاستخفاف بالجامعات المغربية والشواهد العلمية الصادرة عنها”.

 يذكر أن الناطق الرسمي باسم الحكومة سبق وأعلن قبل يومين وزير العدل سيعلن موقفه خلال ساعات.

 جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي، وهو ما لم يتم لحد الساعة، ما يعكس عمق هذه الأزمة  التي جعلت رأس وهبي مطلوبا لدى الرأي العام، وعدد من الجمعيات الحقوقية من خلال دعوات لإعفائه من منصبه.