بنموسى يستعين ب”الحرس القديم” و”كاتم أسرار” الوزارة بعد رحيل بلقاسمي

في خطوة مثيرة للجدل، عمد شكيب بنموسى،وزير التربية الوطنية  والتعليم الأولى،للاستعانة بأبرز وجوه الحرس القديم بالوزارة لتولي مهمة الكاتب العام بالنيابة، بعد مغادرة “المعمر” يوسف بلقاسمي.

يتعلق الأمر بالمفتش العام، الحسين اقوضاض،والذي يعد بمثابة العلبة السوداء لأسرار الوزارة، بعد أن واجه ولسنوات اتهامات صريحة بالتقصير في مراقبة الثقوب الكبيرة التي سالت منها الملايير المخصصة للتعليم العمومي،عبر بوابة عدد من الصفقات،وخاصة منها صفقة شراء 509 سيارة.

واستغربت فعاليات تعليمية لعدم وجود قطع غيار صالحة لتولي مهمة الكاتب العام بالنيابة،باعتبار أن المفتش العام كان من أهم المطلوبين ضمن قائمة الإعفاء التي أعقبت انكشاف فضائح البرنامج الاستعجالي، خاصة بعد  المراسلة التي صدرت عن الشبكة المغربية لحماية المال في سنة 2016.

المراسلة  كشفت أن عقارات بالملايير انتزعت تحت غطاء رفع اليد من الغرض الذي رصدت له في تصاميم التهيئة كمدراس لتعليم أبناء المغاربة، لتفوت بسعر جد بخس لعدد من المحضوضين الذين قاموا باستغلالها في مشاريع خاصة تدر عليهم عائدات ضخمة، وذلك بتزكية من المفتش العام للوزارة الحسين اقوضاض حين توليه لمنصب مدير الممتلكات.

وأوردت الشبكة أنها وقفت على جرائم فعلية ارتكبت في حق التعليم العمومي من خلال استنزاف الرصيد العقاري المخصص له، والتصرف فيه كملكية خاصة قابلة للتفويت،حيث سلمت عشرات القطع الأرضية التي  تتجاوز مساحتها في بضع الأحيان 8000 متر مربع، وتوجد بمواقع إستراتجية بمدن كبرى مثل مراكش والبيضاء و فاس و طنجة والرباط كهدية على حساب بناء مدراس عمومية للمغاربة.

ورغم الاستفاقة المتأخرة للمفتش العام اقوقاض على عهد الوزير امزازي، والتي ترجمت لمواجهة علنية عابرة مع الكاتب العام، إلا أن هذا الأخير ضل يجر ورائه إرثا أسودا، بعد أن  بقي عاجزا عن ملاحقة الفضائح الكثيرة التي انتهت بتبديد الآف الملايير، ويتعلق الأمر أساسا بصفقات العتاد الديتاكتيكي، بعد أن تبين أن أطنانا من المعدات لم تسلم  أو تم التوقيع على تسلمها بمحاضر مزورة.

كما اتضح أن معدات كلفت الملايير تم صناعتها في ورشات سرية وسلمت معطوبة، وقبض ثمنها على أنها مستوردة، ومنها المختبرات المتحركة التي كلفت 24 مليون سنتيم لكل مختبر، وتحولت في نهاية المطاف إلى مخزن لأحذية التلاميذ دون استغلالها.

وكانت الفضائح المالية التي كشفتها تسريبات هاتفية قد دفعت المفتش العام للتخلي عن الكسل  ليقوم بالنبش في جزء صغير من الملفات بعد أن دخلت الفرقة الوطنية على الخط.

الغريب أن اقوضاض جمع في وقت سابق بين منصب مدير الميزانية، بما له من اتصال مباشر بالملايير التي صرفت على القطاع ومنصبه  كمفتش عام  في تناقض صارخ، كشف جزءا مما يجري بالمطبخ الداخلي لصفقات الوزارة ومنها صرف 60 مليار  كتغذية خلال تكوينات صورية.

كما سبق لعدد من الفعاليات التعليمية أن نبهت لمناطق الظل الكثيرة التي لاحقت طريقة  تعاطي المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية  مع ملفات الفساد التي تلاحق القطاع، ومنها القيام بافتحاص سابق و”مضروب” لمشاريع البرنامج الاستعجالي.

هذا الافتحاص تعامى وبشكل عمدي عن كثير من الاختلالات الخطيرة التي تم العودة إليها تحت الضغط بعد فضيحة التسريبات المنسوبة لمديرة أكاديمية الرباط السابقة…