حسمت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في ملف تزوير شهادات ودبلومات جامعة دولية، وهو الملف الذي توبع فيه 19 متهما.
وأدانت المحكمة، المشتبه به الرئيسي في الملف بالسجن 8 سنوات نافذة، فيما حكمت على المشتبه بهم الآخرين “الوسطاء”، بعقوبات تراوحت بين 5 و7 سنوات.
المتهم الرئيسي في هذا الملف،كان يشغل مهام تدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية بالرباط،حيث تم اعتقاله بتهم تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في تخصصات مختلفة، حيث يقوم ببيعها مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف درهم، لزبائن يتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المدانين.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من 11 شخصا، من بينهم مستخدم بإحدى الجامعات الدولية الخصوصية بجهة الرباط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت تورط المشتبه فيه الرئيسي في استغلال تكليفه بتدبير مخزون الوثائق المستعملة في إنجاز الدبلومات الدراسية بمؤسسة جامعية خصوصية، من أجل تزوير دبلومات وشواهد أكاديمية في مختلف التخصصات، وتوفيرها مقابل مبالغ مالية متفاوتة لفائدة زبناء يقوم بالتواصل معهم مباشرة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو بوساطة من باقي المشتبه فيهم الموقوفين.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه الرئيسي وتوقيفه في حالة تلبس بتسليم دبلومات دراسية مزورة لاثنين من المشتبه فيهم الموقوفين، فيما أسفرت التحريات المتواصلة في هذه القضية عن تحديد هويات باقي المشاركين والمساهمين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتوقيفهم بكل من مدينتي الرباط والدار البيضاء.
وأشار البلاغ إلى أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين أسفرت عن حجز دبلومات وبيانات للنقط وأختام مزورة، فضلا عن سيارتين وحاسوب محمول ودعامتين لتخزين المعطيات الرقمية وهواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.
تعليقات ( 0 )