استغربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من استمرار تجاهل الحكومة لمظاهر الأزمة الاجتماعية وطالبت بالاستعجال في اتخاذ إجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة موجة غلاء الأسعار عبر إجراءات ملموسة وعملية.
ونبهت الكونفدرالية في بلاغ لها لاستمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية الخانقة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وضعف الخدمات العمومية نتيجة ارتفاع الأسعار، وتغول الرأسمال الريعي الاحتكاري.
وقالت أن استمرار تأزم الأوضاع يأتي في ظل إصرار الحكومة على نفس الاختيارات النيوليبرالية التي سادت على مدى عقود، والتي ظهرت بوضوح من خلال قانون المالية للسنة الجارية، و الذي لم يستحضر الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الفئات والشرائح التي تعاني من الاستبعاد الاجتماعي.
كما أكدت على ضرورة محاربة كل أشكال الفساد والاحتكار والمضاربات واستغلال الأزمة للاغتناء على حساب جيوب المواطنين.
في المقابل وقفت ذات النقابة عند عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعدم تنفيذها لمجموعة من الإجراءات في القطاعين العام والخاص، وعدم تفعيل آليات ماسة الحوار الاجتماعي كما ينص على ذلك الميثاق.
وشددت على أن الاتفاق يجب أن ينفذ في شموليته دون انتقاء، داعية رئيس الحكومة إلى عقد لقاء للوقوف على مدى تنفيذ اتفاق 30 أبريل.
تعليقات ( 0 )