سجل عدد قضايا الجرائم المالية خلال سنة 2021، انخفاضا بالمغرب.
و انتقل الرقم من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال سنة 2021، أي بانخفاضبلغ 47,30 في المائة،وفق ما كشفه التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة2021.
في مقابل ذلك تلقى الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد خلال سنة 2021 ثمانية آلاف و90 مكالمة، بمعدل يتجاوز 60 مكالمة يوميا، كما مكن هذا الخط منذ بداية العمل به من ضبط 205 حالة تلبس بجريمة الرشوة ، صدرت بشأنها أحكام قضائية.
في السياق ذاته عرف عدد القضايا الرائجة بخصوص جرائم غسل الأموال ارتفاعا بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية، مقابل 405 قضية خلال سنة 2020، ويعزى ذلك بحسب رئاسة النيابة العامة، إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.
هذا وأكد التقرير، على ضرورة تعزيز عدد قضاة النيابة العامة بحوالي 1000 قاض، ليتناسب والارتفاع المضطرد الذي يشهده الأداء العام للنيابات العامة، بما يسمح من تخفيض معدل النشاط السنوي لقضاتها إلى معدلات مقبولة (3500 إجراء في السنة) وكذا تلبية حاجيات المحاكم المستحدثة في التنظيم القضائي للمملكة، مع ضرورة تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما.
تعليقات ( 0 )