احتج متضررون من امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، صباح اليوم الثلاثاء، أمام مبنى البرلمان.
جاء ذلك بعد دعوة لتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد ب “المحسوبية والفساد” التي طبعت المباراة،بعد أن ضمت لوائح الناجحين أبناء وأقارب وجوه سياسية وشخصيات معروفة ومسؤولين سياسيين وقضائيين.
هذا في الوقت الذي امتنع فيه وزير العدل عن فتح تحقيق، وقال أن المباراة مرت بنزاهة وأن التصحيح تم عن طريق آلة واصفا الانتقادات التي لاحقتها ب”كلام المقاهي”.
وطالب المحجتون بتدخل ملكي بعد أن فضل وزير العدل الهروب إلى الأمام من خلال التأكيد على أن المباراة لم تسجل أي تلاعب،في حين يؤكد المحتجون خرق الملف الوصفي للامتحان بإقحام قانون المهنة الذي لم يكن من المواضيع المقررة، إضافة إلى التلاعب بنظام سلم التنقيط، ووضع أسئلة تحتمل أكثر من جواب، ولا تقبل أن تكون في أسئلة “QCM”.
وأكد المحتجون أن أن نسبة الناجحين في الامتحان الكتابي التي لم تتجاوز 3 في المائة كافية،وتوضح وجود خلل في هذا الامتحان ما يقتضي إلغائه.
كما نبهوا لكون نسبة كبيرة من أسماء الناجحين تربطها علاقات قرابة ومصاهرة مع مسؤولين كبار في الوزارة،ومع عدد من النقباء والمحاميين إلى جانب أبناء عائلات وردت كلها متتابعة بعد إدراجها في قوائم الناجحين.
وعكست الشعارات التي رفعت خلال الوقفة الشبهات الكثيرة التي رافقت المباراة منذ تسريب أسئلة الامتحان، وصولا إلى إعلان أسماء الناجحين، حيث ردد المحتجون شعارات و”واك واك على حالة لا إصلاح لا عدالة”، “ولادكم نجحتوهوم وولاد الشعب قصيتوهوم”.
تعليقات ( 0 )