الداخلية تسقط ميزانية فاس للمرة الثانية والمعارضة تقول أن المجلس “قاصر”

رفضت  وزارة الداخلية للمرة الثانية  التأشير على ميزانية جماعة فاس في قرار وضع عمدة المدينة المثير للجدل في مواجهة اتهامات بضعف التسير وعدم الالمام بمتطلبات العمل الجماعي|.

وأعادت الداخلية ميزانية المدينة  لعرضها على المجلس في قراءة جديدة ، وذلك لأسباب مرتبطة بعدم احترام رئيس المجلس للمقتضيات القانونية المؤطرة لإعداد الميزانية ، وأيضا لغياب التوازن ما بين فقرات الميزانية، خاصة فيما يرتبط بالتقديرات المتعلقة بالمداخيل، حسب ما كشفه المستشار  محمد خيي رئيس  فريق البيجيدي بالمجلس، والذي أكد في تصريح لموقع الحزب أن الميزانية لم تكن دقيقة بالشكل المطلوب ووفق المعايير .
ومن بين الأسباب يضيف خيي، ضمن التصريح ذاته، عدم إدراج بعض النفقات الإجبارية، مشيرا إلى أن الرئيس ارتكب خرقا في طريقة التصويت على الميزانية بحيث أنه لم يحترم المسطرة المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية فيما يخص التصويت على الميزانية.
وشدد خيي على أن إرجاع الميزانية  يدل على أن المجلس الحالي قاصر، وغير ملم بقواعد تدبير شؤون المدينة، الأمر الذي يعطل التنمية وخدمات القرب، مشيرا إلى أن أهم اختصاص منوط بالجماعات الترابية هو خدمات القرب، أي الإنارة والنظافة والمساحات الخضراء، مؤكدا أن من شأن تعطيل مسطرة المصادقة على الميزانية أو عدم الإلمام بإعدادها، أن يؤدي لتعطيل الاستجابة لمثل هذه الخدمات، وبالتالي خلق معاناة للساكنة.