غرق وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في صمت مطبق رغم الفضائح التي تلت الإعلان عن نتائج امتحان المحاماة والتي كشفت نجاحا جماعيا لأبناء وأقرباء سياسيين وبرلمانيين ومحاميين معروفين.
اللوائح التي ضمت أيضا اسم ابن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جعلت عددا من المحاميين يطالبون بتدخل النيابة العامة من اجل فتح تحقيق بشان الأسماء العائلية التي غزت لوائح الناجحين، والتي تعود لوجوه معروفة من أبناء المحامين والمسؤوليين القضائيين ومسؤولين يدبرون الشأن العام.
في هذا السياق قال المحامي عبد الصمد الإدريسي أن “الاطلاع الأولي على نتائج الاختبار الكتابي (دورة 4 دجنبر) لاجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، وقراءة الاسماء المعلن عن نجاحها، من أقارب شخصيات معروفة ومهنيين في قطاع العدالة وسياسيين، يدل على أن شيئا ما ليس على ما يرام.. ويزيد من حجم الشكوك التي يعبر عنها كثيرون..”.
وأضاف الادريسي “أقل ما يجب فعله هو أن يخرج الوزير المعني، الذي احترف الكلام بمناسبة أو بدونها، ليوضح للناس حقيقة ما جرى”.
يذكر أن الامتحانات الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة التي نظمت سنة 2015 عرفت ضبط 33 حالة غش ، أحيل المتورطون فيها على النيابة العامة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
وكانت وزارة العدل والحريات حينها قد اتخذت جملة من الإجراءات الاحترازية لكي تمر الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، إذ تم لأول مرة استبعاد المحامين والقضاة من هذه الامتحانات وحرسها موظفون عن وزارة العدل والحريات وموظفي مندوبية السجون وإعادة الإدماج. وتشكلت لجنة الامتحان من كل النقباء الممارسيين ورئيس الجمعية و الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف ورؤسائها الرؤساء الأولون للمحاكم الادارية و ستة أعضاء عن مجلس المنافسة، فضلا عن ستة أعضاء عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
تعليقات ( 0 )