جردت المحكمة الدستورية، نور الدين الأزرق، عضو حزب التجمع الوطني للأحرار، من صفته نائبا برلمانيا بمجلس النواب.
وفي تعليلها للقرار، أكد منطوق الحكم أن عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب متنافية مع مهام رئاسة مجلس عمالة سلا، مما يتعين معه إقرار تجريده من صفة عضو بمجلس النواب، والتصريح بشغور المقعد الذي يشغله به.
وعلاوة على ذلك، قررت المحكمة الدستورية في وقت سابق تجريد عشر نواب برلمانيين من عضويتهم بمجلس الأمة، وذلك بعد تقديم استقالاتهم إلى رئيس المجلس بسبب وجودهم في حالة تنافي، وهو الأمر الذي ينطبق على كل من عمر السنتيسي الذي تم انتخابه رئيسا لمجلس جماعة سلا، ورشيد التامك رئيس مجلس إقليم آسا الزاك، وجواد غريب رئيس مجلس إقليم القنيطرة، وسعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، بالإضافة إلى كل من الخطاط ينجا ورشيد العبدي وعمر مورو وكريم أشنكلي وعادل البركات وعبد الواحد الأنصاري، إثر انتخابهم على التوالي لرئاسة مجالس جهات الداخلة وادي الذهب، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، سوس ماسة، بني ملال خنيفرة، فاس مكناس.
المحكمة الدستورية تجرد الأزرق من صفة “برلماني”

تعليقات ( 0 )