يوما بعد آخر ترتفع تكاليف تحمل الحكومة لدعم مهنيي النقل في غياب تصور واضح حوى تدبير هذا الملف الذي يثير احتجاجات مختلفة.
فقد كشف مصطفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ستنهي سنة 2022 بنفقات دعم لقطاع المقل تصل إلى 5 مليارات درهم. ولم يكن يتجاوز هذا الرقم قبل أيام 4 مليار درهم وفق معطيات حكومية.
ويبدو من خلال التدبير الحكومي للملف أن الدعم سيستمر في سنة 2023 بالرغم من محدودية أثر.
هذا مع الإشارة إلى أن نفقات المقاصة وصلت برسم السنة الجارية إلى 38 مليار درهم، نتيجة الارتفاع الكبير لأسعار الغاز.
وأعلنت الحكومة، نهاية مارس الماضي، عن إطلاق عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، يخصص لنحو 180 ألف عربة، وذلك بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار عمليات النقل وتمويل الأسواق والأوراش.
وفي خطوة قد تجعل الحكومة تخفف عن المالية العمومية، دخلت في مفاوضات مع ممثلي القطاع بشأن مسودة قانون يتعلق بمقايسة أسعار النقل مع تقلبات أسعار المحروقات، وذلك استجابة لمطلب المهنيين، في ظل عدم نجاعة الدعم المخصص من طرف الحكومة.
وسيكون لهذه الخطوة أثر سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما أن الأمر قد ينتهي بتكرار تجربة تحرير قطاع المحروقات. وستهم هذه المقايسة النقل العمومي للمسافرين وأيضا النقل الخاص بالبضائع.
تعليقات ( 0 )