قرر بنك المغرب، ضمن اجتماعه اليوم الثلاثاء، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5 في المائة لتفادي عدم تثبيت توقعات التضخم، وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وأورد بنك المغرب، في بلاغ صحافي، أنه “سيواصل تتبع الظرفية الاقتصادية والضغوط التضخمية، عن كثب، على الصعيدين الوطني والدولي”.
ويطرح القرار مخاوف كبيرة على مستوى الاستثمار الخاص، وأيضا في ما يرتبط بولوج الأسر إلى القروض. ذلك، أن القرار من شأنه يؤدي إلى ارتفاع تكاليف القروض التي تمول المشاريع الخاصة، وتؤدي بالتالي إلى ارتفاع الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
لذلك، من شأن القرار أن يؤثر على الاستثمار الخاص. لكن هناك مخاوف أيضا من ركود متوقع في قطاع العقار. ففي سياق القرارات التي اتخذتها الحكومة بمنح الدعم المباشر للأسر، من شأن ارتفاع الفوائد أن يحد من القروض التي تمنحها الأبناك للعموم.
تعليقات ( 0 )