بعد تهديدهم بخوض إضراب كان سيشل حركة الملاحة الجوية بالمملكة، قرر المراقبون الجوين إضرابهم، الذي كان مبرمجا إطلاقه ابتداء من الجمعة 23 دجنبر الجاري، ويستمر لأسبوعي. وجاء القرار على إثر مفاوضات دامت لمدة 15 ساعة في مكتب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، وذلك بتعليمات من رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وكان المكتب الوحد للمراقبين الجويين، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كشف عن دخول المراقبين الجويين في إضراب مفتوح، مع ضمان سير الحد الأدنى من الخدمات في جميع مطارات المملكة، ابتداء من هذا الأسبوع، في خطوة كانت ستربك حركة المسافرين.
يشار إلى أن مطالب المراقبين الجويين تتمثل في تنفيذ إدارة المكتب الوطني للمطارات بالتزاماتها، مشيرا إلى أن إدارة المكتب وقعت اتفاقا مع النقابة منذ سنة 2019، ولم يتم تنفيذ مضامينه.
من جهته أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن نجاح الحوار القائم بين المراقبين الجويين والحكومة. وأفاد في هذا السياق أنه تم إجراء مفاوضات بتكليف من رئيس الحكومة وإشراف مباشر من قطاعي التشغيل والنقل، وتمت مختلف جوانب الموضوع؛ وهو ما أدى إلى الاتفاق على تعليق الإضراب، وتوقيع اتفاق السلم الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات.
تعليقات ( 0 )