دعت البرلمانية ثورية عفيف، حكومة عزيز أخنوش، لتوضيح الشبهات التي تلاحق صفقة كراء خزانات لاسامير بعد تهرب الحكومة من إعادة تشغليها.
وأشارت عفيف في تعقيب لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، أمس الاثنين 19 دجنبر الجاري،إلى أن “هناك حديث عن كراء خزانات شركة “سامير” لشركة خاصة دون طلبات عروض”، داعية الوزارة المعنية إلى الإفصاح عما يقع وحقيقه هذا الوضع.
كما انتقدت عفيف حكومة اخنوش بسبب عدم تدخلها لإنهاء الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، مشددة على أن التخزين آلية أساسية لتخفيض الأسعار التي ألهبت جيوب المواطنين وأنهكت قدرتهم الشرائية.
واعتبرت أن مصفاة “سامير” جزء من السيادة الطاقية، و قالت مخاطبة الحكومة: “تضارب آرائكم حول تشغيل الشركة يدل على غياب رؤية واضحة لتدبير المخزون الاستراتيجي للطاقة التي حث عليها جلالة الملك”.
وأوضحت النائبة البرلمانية أن سعر النفط عالميا انخفض إلى 80 دولار للبرميل دون أن ينعكس هذا الانخفاض على السوق الوطنية، مضيفة “لحد الآن لم نفهم من مصلحته هذا الوضع، من يسهر على احتكار السوق والتواطؤ والربح الفاحش بشهادة مجلس المنافسة الذي أوصى بفرض ضريبة استثنائية على هذه الشركات وعلى حساب المواطنين، ولكن للأسف هذه الضريبة جوبهت برفض قاطع أثناء مدارسة قانون المالية في ظل حكومة تضارب المصالح وزواج المال بالسلطة”.
وتابعت عفيف مخاطبة وزيرة الطاقة، “في عرض سابق قلتم بأنه إذا انخفض سعر البرميل إلى 80 دولار، البنزين سيكون في حدود 11 درهم والغازوال في 10 دراهم، أين هي وعودكم ولماذا لم تخفضوا من الثمن؟”.
تعليقات ( 0 )