أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بميدلت (ع.غ) بأربعة أشهر سجنا نافذا، وثمانية أشهر موقوفة التنفيذ، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهمة تبديد أموال عمومية.
وكانت جمعية “ماروك” الفرنسية قد تقدمت بشكاية ضد المتهم بسبب إعانات منحتها له بصفته رئيس جمعية وظل مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة تخص قطاعات التعليم والصحة (أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة).
وتوبع المتهم بـ”جناية أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، وحكمت عليه الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بفاس بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال بفاس في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع بتأييد القرار المستأنف مع تعديله بجعل العقوبة السجنية المحكوم بها على المتهم نافذة في حدود أربعة أشهر وموقوفة التنفيذ في باقي المدة، وإبقاء المقتضيات الأخرى على حالها.
تعليقات ( 0 )