الممكن مغربي.. التغيير ممكن وقمع الغش ممكن

احتفلت بكثير من الاعتزاز بتفوق أبناء بلدي في مواجهاتهم لكبار الكرة في كأس العالم بقطر. نعم يمكننا التفوق في كل القطاعات وفي كل المجالات على مدى الحياة.

آه وألف آه لو تركنا أبناء المغرب الأطهار يتولون شؤون بلادهم. اليوم المغربي صعب جدا ولا يدخله بحقد إلا بعض ” البانضية” الذين يتقنون المتاجرة بالشأن العام البلدي والمحلي والإقليمي والجهوي. ذاك المثقف والمهندس والطبيب والإطار العالي لا يحظى بأية حماية لكي يدخل إلى تدبير مستقبل مدينته وجهته ووطنه. إن تتجرأ فلن يجد أمامه إلا شراسة من تعودوا على اللعب القذر التي اسسها الراحل البصري. قد يندم البعض بعد انتخابه على مشاركته في انتخابات. حاول وزير الداخلية السابق أن يدخل شروطا تعليمية للترشح إلى انتخابات المجالس الترابية ولكن الأحزاب رفضت التفريط في الاعيان وخصوصا في موارد تمويلها ولو كانت تسكن في مستنقع الأمية. والأمر أصبح يحتاج إلى قوة الدولة على ضوء ضرورة حماية المصالح العليا للوطن.

لن نختلف أبدأ حول مضامين خطابات الملك محمد السادس منذ أكثر من عقدين. لكننا نختلف حتى النخاع مع كل من أتى لكي يتولى أمر التدبير العام في بلاد المغرب. أصبحت أؤمن أن أعداء التنمية في هذه الأرض المغربية هم أعداء وطن وأمة ومعارضين حقيقيين باسم المصالح الشخصية والانتهازية لمشروع ملكي شجاع يستهدف مقاومة أعداء البلاد في الداخل. نعم لنا الفوسفاط والذهب والكوبالت وسيكون لنا الكثير من المواد الطاقية والأحفورية في أمد أقل من المتوسط. ولكن نحتاج إلى أبناء الوطن الغيورين عليه لا على مصالحهم الضيقة. وألف شتيمة على حزب يزكي الذين يعيشون على الريع.

تكاثرت ثروات من تقدموا إلى انتخابات ترابية وانتبهوا إلى أهمية المردودية المالية لممارسة سلطة القرار في التعمير. ولا يمكن استثناء موظفين في وكالات حضرية وخصوصا في وكالة الدار البيضاء والرباط والتي يجب أن يتم فتح ملفها في علاقتها مع ولاية الدار البيضاء الكبرى ولاية الرباط.

المهم ليس ذلك الارتباط بين القرار المعماري وتملك السلطة ولكن أثر القرار على استفادة أصحاب القرار. ويمضي الوقت سريعا ويتم الاغتناء، ولا محاسبة لمن ارتفع إلى المراتب العليا ماليا ووجد الدعم والحماية وأصبح يقهر العباد ويرهن مصالح البلاد. القضية تستحق تدخل أصحاب القرار في ضوء توجيهات صاحب الجلالة دام له النصر والتمكين.

أملي الوحيد هو ملك هذه البلاد. شخصيا أصبحت مؤمنا بضرورة التراجع لفترة عن ما يسمى بالديمقراطية المحلية وأطلب بالحاج على ضرورة محاسبة من اغتنوا باسم ممارسة الديمقراطية.

أقسم بالله العظيم أن الانتخابات قليلا ما ينتج عنها أناس لا يستخدمون مواقعهم من أجل الاغتناء عن طريق الرشوة. الأحزاب لا تحاسب المنتخبين وتخصص لهم معاملة خاصة وتحميهم في كل المتابعات.

نعم نريد أن تلعب أحزابنا ادوارها كاملة ولكن لا نريد أن تحمي “الشفارة” وأصحاب المصلحة والمتابعين مت طرف القضاء.

هل يرضيكم يا سادة القرار ما يسيء إلى أحزابكم. في كل الأحزاب أناس يصرخون أنهم فقدوا مناصب لأنهم لم يدفعوا المبالغ المطلوبة.

أخاف على بلادي من مجرمي الانتخابات ومن يستبيحوا الآثار التاريخية ومن لا يعيرون أية أهمية للثقافة. هل أصبح الاميون هم أصحاب القرار في مستقبل مدننا بفعل فاعل له مال وصل إلى قطر ليعبث في حفل عالمي يهم شأن المغرب ومصالحه العليا.

نعم وألف نهم وهيا هيا. لم يعد من الممكن التشكيك في ما حصل بمراكش بعد أن انتهت أعمال قمة المناخ. القضاء لا زال يتقصى ويدرس وثائق ملف تقني بسيط ولله الأمر.

ولكل ما سبق، أصبح من اللازم محاسبة أصحاب القرار المحلي لكي نعرف كمغاربة كيف انتفخت الثروات وكيف تراجعت الخدمات البلدية وكيف تراجعت بلادنا في قياس مؤشرات التنمية البشرية وفي تراجعنا في مجال محاربة الرشوة. الأمر يتطلب قلب الطاولة على كلاب ضالة تهين بلدنا وتحتقر مواطنيه. المغرب فوق الكل ولكل مجتهد نصيب ولكل نصاب عقاب بإسم القانون.