على الرغم من المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2023، والذي سيدخل حيز التطبيق شهر يناير القادم، لازال الجدل متواصلا حول الاقتطاع الضريبي من المنبع.
ففي الوقت الذي توصلت الحكومة إلى اتفاق ينهي الخلاف القائم مع المحامين، يتجه أطباء القطاع الخاص إلى العودة للشارع احتجاجا على المقتضيات الضريبية الجديدة.
القرار اتخذته التنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، حيث أعلنت عن خوض إضراب وطني والمشاركة في وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بعد غد الخميس. وأكدت التنسيقية مساندتها للوقفة التي تبناها الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر والعريضة الموقعة من طرف ما يفوق 4000 طبيب بالقطاع الخاص.
وجاء هذا القرار بعدما أعلن في وقت سابق عن تأجيل الإضراب الوطني المصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان، والذي كان مرتقبا الأسبوع الماضي، وذلك بهدف التنسيق من أجل إنجاح كافة المحطات الاحتجاجية عقب عدم التجاوب مع مطالب أطباء القطاع الحر، خاصة فيما يتعلق بمبدأ الاقتطاع من المنبع.
وأبدت التنسيقية رفضها لمبدأ الاقتطاع من المنبع، معتبرة أنه “إجراء يروم إفلاس عيادات أطباء القطاع الخاص، ومطالبة بعدالة ضريبية للمهن الطبية في إطار تيسير تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الشامل.
تعليقات ( 0 )