نقابة تنبه للانهيار المفزع في القدرة الشرائية للمغاربة بسبب الغلاء

دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة إلى المراجعة الجذرية لسياستها الاجتماعية التي لا تستجيب لتحديات الواقع الاجتماعي المغربي، ولا تنسجم مع شعار الدولة الاجتماعية الذي تبنته في برنامجها الحكومي، كما حثتها “على التعجيل بتصحيح مسار الحوار الاجتماعي منهجية ومضمونا”.
ودعت ذات النقابة حكومة اخنوش لضرورة تبني إجراءات اجتماعية جريئة قادرة على التصدي لهذا الانهيار المفزع في القدرة الشرائية ووقف زحف ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى، جددت النقابة، رفضها لأي إصلاح أحادي لصناديق التقاعد، دون استشارة موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين وممثلي المتقاعدين، صيانة لحقوق المنخرطين والمتقاعدين ومكتسباتهم.
كما  عبرت النقابة عن استنكارها لعدم تفاعل الحكومة مع تعديلات ممثلي الاتحاد بمجلس المستشارين بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2023، والتي حملت مجموعة من الاقتراحات التي تهدف إلى تحقيق بعض المكاسب للشغيلة المغربية.
وقالت ذات النقابة النقابة أن مشروع قانون المالية لهذه السنة يبقى دون طموحات الشغيلة المغربية ولا يقدم حلولا لإشكالاتها المتمثلة في تحسين دخلها ودعم أجورها، أو وضع إجراءات قادرة على إيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، بما يضمن كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم.