سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب الاستقلال بلغت موارده المالية ما مجموعه 13.392.783,21 درهم، منها مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير بمجموع 21,783.320.6 درهم، أي بنسبة 47.20 في المائة، وعائدات غير جارية أخرى مجموعها 5.222.000,00 درهم، أي بنسبة 39 في المائة تخص عائدات بيع عقار وأكرية، بينما شكلت واجبات الانخراط والمساهمات ما مجموعه 1.850.000,00 درهم أي بنسبة 14 في المائة.
وكشف التقرير أن حزب الميزان قام سنتي 2020و2021 بإرجاع مبلغ دعم إلى الخزينة قدره 4.899.793,00 من إجمالي مبلغ دعم قدره 7.349.690.00، أكد المجلس سلفا أنه مبلغ دعم لم يتم إثبات صرفه بوثائق الإثبات المطلوبة، مشيرا إلى أن الحزب مطالب بإرجاع مبلغ 2.449.896,86 درهم إلى الخزينة.
وفصل تقرير الهيئة الدستورية في نفقات الحزب التي بلغت هذه السنة ما قدره 15.996.303,56 درهم تتوزع بين تكالف التسيير التي وصلت إلى 13.524.808,91 درهم بنسبة 84 في المائة، مقابل 15.439.624,56 درهم سنة 2019 و14.322.649,27 درهم سنة 2018، وتكاليف أصول ثابتة 2.471.495,00 درهم بنسبة 15 في المائة، مقابل 3.772.984,36 درهم سنة 2019 و443.183,60 درهم سنة 2018.
ونبه ذات التقرير إلى مجموعة من الملاحظات التي سجلها من قبيل عدم تسجيل مفتشي الحزب والعاملين معهم على مستوى مختلف المفتشيات في قانون الشغل على غرار المستخدمين بمركز الحزب؛ عدم تسجيل أي مخصصات لمواجهة مخاطر التكاليف الضريبية على مستوى محاسبة الحزب؛ استغلال الحزب لعقارات باعتبارها في ملكيته في حين أن سندات ملكيتها تحمل أسماء أمناء عامين أو أطر عليا سابقين؛ كما أن الحزب يمتلك عقارات تم تسجيلها بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية غير أنه لم يقم بعد بتحديد قيمتها.
وفي نفس السياق، ضمت ملاحظات قضاة المجلس أن حزب الاستقلال تلقى مبالغ بما مجموعه 3.910.000,00درهم لم يتم الإدلاء بأي وثيقة إثبات بشأن مصدرها، كما أن مصاريف الماء والكهرباء بلغت إجمالي 14.471,80 درهم تم الإدلاء بصرفها بوثائق إثبات غير معنونة باسم الحزب، وبالتالي لا يمكن إدراجها ضمن مصاريفه.
المجلس الأعلى للحسابات: الاستقلال تلقى 7 ملايين درهم ولم يثبت صرفها

تعليقات ( 0 )