البرلمان يدعم الحكومة في تقديم هدايا ضريبية لفائدة الشركات الكبرى

نجحت الأغلبية الحكومية في تمرير هدايا ضريبية سخية لفائدة الشركات الكبرى من بوابة البرلمان .

هذا رغم الأزمة التي تمر منها البلاد  ورغم تحذيرات المعارضة من انعكاسات مالية سلبية على الميزانية.

جاء ذلك بعد أن صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، أول أمس (الخميس)، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 50.22 برسم السنة المالية 2023، وذلك في إطار قراء ثانية.
وحظي مشروع القانون بموافقة 102 نائبين، مقابل معارضة 27 آخرين، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وأقر مجلس النواب كافة التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين على نص المشروع، والتي همت على الخصوص المواد 3 و4 و40 (الجدول ب) و45 (الجدول ج)، إضافة إلى المادة 17 المكررة، والتي تفرع عنها 53 تعديلا.
وفي إطار مناقشة المواد المدرجة في القراءة الثانية لمشروع القانون داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أثار أعضاء من اللجنة ملاحظات بخصوص مقترح التعديل الذي أقرته الغرفة الثانية على المادة 19 من مشروع قانون المالية، وهو التعديل الذي ينص على أنه “يحدد سعر الضريبة على الشركات في 35 في المائة، فيما يخص الشركات التي تساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم، باستثناء شركات الخدمات المكتسبة لصفة “القطب المالي للدار البيضاء” والمنشآت التي تزاول أنشطتها في “مناطق التسريع الصناعي” وكذا الشركات المحدثة ابتداء من فاتح يناير 2023، باستثناء المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها، التي تلتزم في إطار اتفاقية مبرمة مع الدولة باستثمار مبلغ لا يقل عن “مليار و500 مليون درهم” خلال مدة 5 سنوات، ابتداء من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية”.
وحذر نواب من المعارضة من الآثار المالية المترتبة عن هذا الاستثناء.

هذا التحذير  رد عليه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بالقول إن “إقرار 35 في المائة كضريبة لن يكون مشجعا لجلب الاستثمار، خاصة أن مجمل الدول الأوربية تعتمد 25 في المائة كأقصى نسبة لسعر الضريبة، فيما تعتمد بعض الدول العربية نسبة 10 في المائة”.