دعت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”بتغيير فوري لأعضاء مجلس المنافسة.
وحملت الجبهة أعضاء المجلس جميعا كامل المسؤولية عن تضارب التقارير في التجربة السابقة،كما طالبت بوضع حد للمماطلة والتسويف، والبت العاجل في الشكاية حول تفاهم شركات المحروقات على أسعار البيع للمغاربة.
وطالبت الجبهة بتوفير كل الضمانات المطلوبة للمجلس حتى يقوم بواجبه الدستوري بكل استقلالية وحرية وبدون تدخلات في محاربة كل الممارسات المخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة، والدفع في اتجاه التنافس الحقيقي بين الفاعلين بغاية تنزيل أسعار المواد النفطية الصافية وحماية حقوق المستهلكين الكبار والصغار، والحد من المردودية المالية المرتفعة لقطاع توزيع المحروقات بالمغرب التي تناهز في بعض الأحيان نسبة 80 في المائة.
وجددت الجبهة في بلاغ لها التحذير من التداعيات السلبية المستمرة لالتهاب أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى كلفة إنتاج المقاولة المغربية وعلى السلم الاجتماعي، من جراء حذف الدعم وتحرير الأسعار بدون وضع ضوابط المنافسة في السوق، وبدون تفعيل آليات المعاقبة لمجلس المنافسة، وفي ظل إصرار حكومة أخنوش على عدم تضريب الأرباح الفاحشة لفاعلي المحروقات المقدرة ب 50 مليار درهم منذ تحرير السوق، إضافة إلى تداعيات الحرب في أوكرانيا.
واستغربت الجبهة لتراجع الدولة عن تخزين المواد النفطية بشركة “سامير” لتكوين المخزونات اللازمة لمواجهة الاضطرابات العنيفة للسوق العالمية، ورجوع المحكمة من جديد للإذن الحصري بالكراء لشركة خاصة لتوزيع المحروقات دون إطلاق طلبات العروض لاختيار الأجدى منها في شفافية تامة.
البلاغ أكد رفض الجبهة أن يكون إجراء المحكمة مقدمة لتنزيل مخطط مبيت لإقبار لاسامير عبر تفكيك تدريجي وممنهج لأصولها والإنهاء مع صناعات تكرير البترول بالمغرب، محملة المسؤولية لحكومة أخنوش في تهربها من العودة الطبيعية للإنتاج بالشركة، عبر اقتناء أصولها بالمقاصة مع الديون من المال العام.
وقالت الجبهة أن ذلك سقوطا في فخ اللوبيات المسنودة بزواج السلطة والمال، ومباركة وسكوتا عن الاختلالات الفظيعة لسوق المواد النفطية والمحروقات وتراكم الأرباح الفاحشة لرواد توزيع المحروقات لأزيد من 50 مليار درهم.
تعليقات ( 0 )