نقابة تدعو رجال ونساء التعليم للمشاركة في المسيرة الوطنية ضد الغلاء بالرباط

عمم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي نداءا لنساء ورجال التعليم للمشاركة في مسيرة الأحد 4 دجنبر 2022 على الساعة 11 من باب الحد بالرباط، تحت شعار: “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”.

ودعت ذات النقابة عموم الشغيلة التعليمية للمشاركة الوازنة في مسيرة الجبهة الاجتماعية المقررة يوم الأحد 4 دجنبر 2022 ابتداء من الحادية عشرة صباحا  تعبيرا عن رفضها القاطع للسياسات اللاشعبية التي تتخبط فيها البلاد، وتجسيدا لاستعدادها النضالي لوقف الاجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.

على صعيد آخر قالت النقابة أن وزارة التربية الوطنية وإداراتها أكدت بما لا يدع مجالا للشك، إصرارها على الإمعان في تأزيم واقع منظومة التعليم العمومي ومواصلة العبث بقطاع حيوي، أضحى يعيش الفشل والتخبط والعبث والقرارات العشوائية…؛ وذلك من خلال لجوئها لخدمات مياومين وعمال حراسة ونظافة وطلبة وعمال مشروع أوراش..، وغرباء عن قطاع التعليم وغير مرتبين ضمن أطر وزارة التربية الوطنية؛ لحراسة مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين، التي فرض إجراؤها هذه السنة يوم الأحد 27 نونبر 2022، وهو بالمناسبة يوم راحة أسبوعية؛
وتابعت نفس النقابة بأن وزارة التربية الوطنية بهذه الاختيارات غير المبررة واللاقانونية واللاتربوية، والهادفة الى تهميش المدرسة العمومية والحد من دورها المجتمعي والمعرفي والتربوي والقيمي، واسترقاق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، تقدم مؤشرات خطيرة على تحول مريع في تدبير الشأن التعليمي، ينذر بانهيار البلاد وإفلاسها، خصوصا وأنه كان بإمكان الوزارة إعادة برمجة هذه المباريات في تاريخ يوفر إمكانية إعدادها المادي والقانوني السليم بالشكل الذي يحفظ مصداقيتها وجديتها ويضمن النزاهة وتكافؤ الفرص ويحقق الكفاءة والاستحقاق والشفافية.
واستهجنت دات النقابة “الأجواء التي مرت فيها مباريات التعاقد وما واكبها من ممارسات شائنة، تضرب في العمق مصداقيتها وتمس بالنزاهة وتكافؤ الفرص بما يعدم تحقيق الكفاءة والاستحقاق والشفافية”.
كما أعلنت رفضها تحميل نساء ورجال التعليم تبعات اختيارات وسياسات مُفلسة على كافة الأصعدة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

سياسات قالت النقابة أنها فرَّطت في مقدُرات البلاد وثرواتها، وأغرقتها في المديونية رضوخا لاشتراطات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية من صندوق نقد دولي وبنك عالمي وبنك افريقي للتنمية واتحاد اوربي و غيره…، لتكريس المزيد من التبعية وتفكيك المرفق العمومي من وظيفة وتعليم وصحة..