قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته رصدت خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار.
وكشف لفتيت، في جواب له على سؤال كتابي بمجلس النواب، عن إبرام اتفاقية إطار للشراكة والتعاون بين المديرية العامة للجماعات الترابية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة في سنة 2019 لاحتواء هذه الظاهرة.
وتروم هذه الاتفاقية، تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المذكورة باعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في العديد من الدول، وذلك من خلال “إجراء عمليات التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار”.
وأكد وزير الداخلية أن هذه المقاربة “ستمكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك”.
وأفاد بأن وزارة الداخلية تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز محاجز جماعية أو إقليمية للكلاب والقطط الضالة بكل من “عمالات إنزكان – آيت ملول، والرباط وسلا، والصخيرات-تمارة، ومكناس، ووجدة أنكاد وإقليمي الحوز والنواصر وجماعات الدار البيضاء، ومراكش، وطنجة، وسوق الأربعاء الغرب وأكادير”، مشيرا إلى أن الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض بلغت لحد الآن ما يزيد عن 22 مليون درهم.
وذكر لفتيت ضمن جوابه أيضا بتوجيهه عدة دوريات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم بصفتهم رؤساء اللجان الإقليمية للحد من خطورة الكلاب الضالة، من أجل حث الجماعات لتفادي استعمال بعض الوسائل “كالأسلحة النارية ومادة الستريكنين” للقضاء على هذه الكلاب الضالة وإشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات والبيئة في احتواء هذه الظاهرة مع تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات.
وأشار وزير الداخلية إلى انجاز برنامج يهم إحداث 67 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة مشتركا بين الجماعات الترابية، وذلك لتدارك ما اسماه “الخصاص المسجل بالجماعات التي لا تتوفر على هذا النوع من التجهيزات”، كاشفا عن استفادة أزيد من 700 جماعة تنتمي إلى 25 إقليما من هذا البرنامج، الذي ناهز غلافه المالي 536 مليون درهم، حسب لفتيت.
تعليقات ( 0 )