استنكرت منظمة نساء العدالة والتنمية، ما وصفتها ب”الدعوات الشاردة” التي تجعل من تعديل مدونة الأسرة مدخلا لتغيير المنظومة الأسرية، ومرجعيتها الدينية الثابتة من خلال المطالبة بالترخيص بالإجهاض أوبإلغاء تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية.
كما نددت المنظمة في البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثاني بالمحاولات المتكررة لإزاحة المرجعية الإسلامية كمرجعية حاكمة ومؤطرة للإصلاح المطلوب، وذلك رغم خطاب عيد العرش الذي دعا فيه الملك بشكل صريح لعدم تحليل جلالته الحرام أو تحريم الحلال.
وشددت المنظمة على أن تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن يكون موضوع حوار وتوافق وطني تشارك فيه كل الفعاليات السياسية والهيئات والمنظمات النسائية والمجتمعية والمدنية، باعتبارها مدونة تهم كل فرد من أفراد المجتمع المغربي، وأن أي إصلاح قد يطالها ينبغي أن يكون مؤطرا بقيم ومبادئ المرجعية الإسلامية والقيم المغربية الأصيلة.
تعليقات ( 0 )