كشفت مصادر متطابقة لميديا90 أن عددا من كبار المسؤولين في مؤسسات دستورية يرفضون تسليم مفاتيح السكن الوظيفي التابع لوزارة التربية الوطنية،و الذي يحتلونه دون موجب حق.
القائمة تشمل أيضا عددا من المسؤوليين السابقين الذين امتنعوا عن إرجاع سكنيات عبارة عن فيلات وشقق بمساحات شاسعة، و في مواقع جد مهمة، في ضل عدم مبادرة الوزارة لتحريك المساطر القضائية في حق عدد من الأسماء التي استولت على عقارات قميتها الملايير في تحد صريح للوزارة،والقانون. .
واستغربت ذات المصادر لصمت الوزير بنموسى على هذا الريع الذي يستنزف ميزانية الدولة، علما أن الأمر يتعلق بقائمة طويلة من المسؤوليين الذين يستفيدون نهاية كل شهر من تعويض دسم عن السكن رغم احتلالهم لسكن أو سكنين عبارة عن فيلات أو اقامات بمساحات شاسعة.
و أوردت ذات المصادر أن عددا من المدراء المركزيين الذين تم استقدامهم لتنزيل البرنامج الاستعجالي، و الذين عادوا لوزاراتهم الأصلية بالمالية والداخلية، لم يسلموا الفيلات الفخمة التي كانوا يحتلونها، بمن فيهم أسماء عينت في مؤسسات أخرى بتعويضات جد سخية من بينها المجلس الاقتصادي والاجتماعي .
الوضع ذاته يشمل مدراء أكاديميات تم إعفائهم أو إحالتهم على التقاعد، حيث لازال بعضهم محتلا للسكن، أما الممارسون منهم فيواصلون استنزاف المال العام من خلال توصلهم بتعويض السكن رغم استفادتهم من فيلات وظيفية، دون علم الأملاك المخزنية، أي دون أن تخضع عملية الاستفادة لمساطر الإسناد التي تقتضي تضريبهم شهريا، وبالتالي حرمانهم من امتياز تعويضات السكن الذي يحول شهريا لحساباتهم البنكية.
وقالت ذات المصادر أن هذا الملف عرف انتقائية واضحة بعد أن تم إفراغ الاعوان و الموظفين الصغار، في حين تجنبت الوزارة على عهد كل من بلمختار، وحصاد، وامزازي وبنموسى تحريك المساطر القضائية في حق عدد من الموظفين الكبار.
وكان الوزير السابق محمد الوفا قد كشف في خطوة جريئة لائحة محتلي السكن التي ضمت أسماء من العيار الثقل، وهي الخطوة التي قوبلت بردود فعل غاضبة اتهمته بالتشهير خاصة بعد أن أعلن أنه قدم اللائحة لوزير العدل حينها، متعهدا بافراغ جميع المحتلين، قبل أن يراوح هذا الملف مكانه بعد رحيله عن الوزارة.
تعليقات ( 0 )