تواجه وزارة التربية الوطنية على عهد الوزير بنموسى ورطة حقيقية بسبب العيوب الخطيرة التي طالت جودة الطاولات المدرسية.
يتعلق الأمر بطاولات سمح رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني في سنة 2017 بتمريرها في إطار صفقة لإنجاز350 ألف منها، بقيمة مالية تناهز 100 مليار سنتيم.
مصادر تعليمية كشفت أن جزءا مهما من هذه الطاولات صارت عبارة عن خردة ومتلاشيات بعد أقل من أربع سنوات من استغلالها، علما أن آلاف الطاولات ظهرت بها عيوب فور تسلمها من طرف المدارس.
وكان الوزير امزازي قد تجنب الإجابة عن سؤال مرتبط بهذه الصفقة، والأرقام المتعلقة بها خلال ندوة الصحفية،تفاديا للنبش في الاختلالات الخطيرة التي طالتها،بعد أن تأخر تسليمها لسنوات في حين أن الصفقة أبرمت على أساس أن يتم تجهيز جميع المؤسسات في أجل زمني لا يتجاوز 6 أشهر.
وقررت الوزارة رفع يدها عن الفضائح المرتبطة بهذه الصفقة التي أثارت منذ بدايتها الكثير من الجدل.
حدث ذلك بعد أن اتضح أن الطاولات المنجزة بعشرات الملايير سريعة العطب والتلف،بسبب طبيعة المادة الخام المستعلمة في تصنيعها، وكذا جودة التركيب الذي تم بمعاهد التكوين المهني، قبل أن يطيح الإعفاء الملكي بمهندسي الصفقة ممثلين في وزير التربية الأسبق محمد حصاد، والعربي بن الشيخ المدير العام الأسبق للتكوين المهني الذي تسبب حينها في احتقان خطير في أوساط تلاميذ التكوين بعد إلزامهم بالعمل خلال العطلة الصيفية مقابل60 درهما تم التأخر في أدائها.
وكان سعد الدين العثماني قد سمح لمكتب التكوين المهني باحتكار صفقة انجاز 350 ألف طاولة، و 146 ألف مكتب وطاولة للأساتذة، و146 ألف سبورة دون المرور بقانون الصفقات العمومية، بدعوى ضيق الوقت، مؤكدا حينها بأن جميع “الصفقات قانونية”.
وأكد العثماني أن الصفقات أبرمت لترشيد الموارد المالية، وضمان انجازها ب”وثيرة جد سريعة”، من أجل القضاء على “الاكتظاظ”،قبل ان ينتهي الأمر بفضيحة مالية جديدة بقطاع التعليم.
تعليقات ( 0 )