تجربة جديدة تخوضها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرسوة ومحاربتها. فقد عرفت المؤسسة التحاق موظفين من الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني »ديستي” والإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة وأيضا قضاة من المجلس الأعلى للحسابات. وسيتولى هؤلاء الموظفين مهام التحري والتحقيق.
وحسب رئيس الهيئة، فإن الأمر يتعلق بفئة من الموظفين سماهم القانون الجديد للهيئة بـ”المأمورين”، أنيطت بهم مهمة التحري وولوج المقرات والتحقيق وإعداد المحاضر بخصوص ملفات الفساد وإحالتها على القضاء.
وأفاد الراشدي في لقاء مع مؤسسة الفقيه التطواني بسلا، أن هؤلاء المحققين لهم كل صلاحيات ضباط الشرطة القضائية باستثناء الاعتقال والحجز.
وتحوز محاضر هؤلاء الموظفين لها حجية قانونية، حيث سيشتغلون في تكامل مع السلطات القضائية والشرطة القضائية. وشدد الرئيس على أن هؤلاء الموظفين مستقلون عن أي سلطة ويعملون تحت مسؤولية مباشرة لرئيس هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
تعليقات ( 0 )