اتهامات لبعيوي بإغراق مجلس جهة الشرق في الديون بعد اقتراض مليار درهم

طالبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة الشرق، الجهات المختصة بتفعيل المراقبة المالية والتدقيق المالي والمحاسباتي لميزانيات الجهة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وتحمل مسؤولياتها كاملة قبل إغراق مجلس الجهة في مآزق لا تنتهي.
كما دعت سلطات المراقبة بالقيام بالمتعين فيما يخص التأشير على قرارات الرئيس والمجلس احتراما لمقتضيات الحكامة والنجاعة والنزاهة.
وسجلت الكتابة الجهوية استمرار رئيس مجلس جهة الشرق  في التوسع المفرط في نفقات التسيير في مشروع ميزانية 2023 والتي خصصت لها 263مليون درهما أي ما يناهز 34% من مداخيل التسيير وهو ما يشكل ضعف المتوسط الوطني لمجالس الجهات الذي لم يتعد 17% سنويا بين 2017و 2021.
وقال بيان الكتابة أن رئيس المجلس يقترح في البرمجة الثلاثية المقبلة نفس التوسع المفرط أي استدامة نسبة 34% لسنتي 2024و 2025، والتدبير بالتبذير بلا حسيب ولا رقيب، وذلك على حساب التجهيز الذي يتضرر بتناقص دفعات الفوائض من الجزء الأول المتعلق بالتسيير إلى الجزء الثاني المخصص للتجهيز.
كما سجلت الكتابة الجهوية، إضعاف شديد لمخصصات التجهيز والتي خصص لها مبلغ 504,3 مليون درهما فقط (متضمنة ل 93,5مليون درهما لأداء أصل الدين 18,5%) أي نسبة 66% فقط من مجموع ميزانية التسيير، وهي نفس النسبة التي يقترحها كتوجه مفلس وخاطئ لسنتي 2024و2025، بينما متوسط المنجز الوطني لمجالس الجهات المخصص للتجهيز بين 2017و2021 هو 83%، مع الإشارة إلى ضحالة الإنجاز في مجال التجهيز –الضعيفة مخصصاته أصلا- والذي لم يبلغ كإنجاز 50% في فترة 2020 – 2021 وإلى حدود 31 شتنبر من 2022.
في ذات السياق نبهت الكتابة لترسيخ المجلس لمزيد من الاستدانة حيث ستكلف خدمة الدين: فوائد وأداء أصل الدين برسم 2023: 150 مليون درهما تقريبا وسترتفع تكلفة هذه الخدمة إلى 160مليون درهما سنة 2025 (60 مليون درهما للفائدة و100مليون درهما لأصل الدين)، وأيضا اقتراض 1مليار درهم والذي تمسك به رئيس المجلس منذ الولاية السابقة رغم تنبيه المعارضة له حينها من خطورة هذه الاستدانة على مستقبل الجهة ستنضاف حوالي 85 مليون درهما سنويا لتكلفة خدمة الدين على مدى 15سنة، ليشكل مجموع أصل الدين ساعتها ما يناهز 28 في المائة من الفائض السنوي المخصص للتجهيز.

وحذر ذات المصدر من أن  رئيس المجلس سيرهن كل تدبير مستقبلي لمجلس الجهة، حيث ستصبح الجهة أمام إكراه مالي حقيقي لأداء تكلفة باهظة لخدمة الدين تعيق الاستثمار على مدى طويل مستقبلا.
وكشفت الكتابة جهةالشرق بأن مجموع استدانة مجالس الجهات على المستوى الوطني بين 2017و2021 بلغ 7,52مليار درهما، وكان نصيب مجلس جهة الشرق منه هو 1,6مليار درهما، أي بنسبة 21% من أصل 2,6مليار درهما كانت مقررة، أي بنسبة كانت ستصل 35%، والتي كان يسعى إليها رئيس المجلس وحرص عليها لغاية في نفس يعقوب يضيف البيان.
وقالت أن المجلس تمكن من تمرير اقتراض هذا المليار درهم في دورة أكتوبر 2022، والذي لم يحصل عليه في الولاية السابقة لسبب وحيد هو ضعف نسب إنجازاته في التجهيز.
وأشار إلى أن مخصصات مجلس الجهة من مجموع مخصصات الدولة لمجالس الجهات تناهز 8%، متسائلا كيف لمن حجمه هو هذا ماليا أن يتولى “الصدارة” المقلوبة في “التمتع” بالتوسع في التسيير وكذا النزوع للاستدانة الكبيرة.
كما وقف البيان عند هزالة نتائج مجلس الجهة بالمقارنة بين التزاماتها المالية وبين ما حققته فعلا في المساهمة في توفير الالتزامات المالية المنبثقة من الاتفاقيات المبرمجة مع الشركاء، وكأمثلة على ذلك: البنية التحتية وخاصة منشآت صرف المياه بالمسالك القروية مما يهدد ما قد يكون أنجز، التهيئة الحضرية وخاصة تأهيل مراكز الجماعات الترابية الضعيفة، وغيرها.