هيئة المهندسين المعماريين تستنكر التدابير الضريبية “المجحفة” للحكومة

استنكرت هيئة المهندسين المعماريين وبقوة مضامين قانون المالية 2023،مؤكدة تعارضها مع مفهوم العدالة الضريبية المنصوص عليه في دستور المملكة.

ودعت الهيئة الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القانون،  الذي قالت أن سيعمل على إثقال كاهل المهندسين المعماريين.

و على إثر عرض مجلس النواب على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، بادر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين، إلى عقد اجتماعه يوم السبت 12 نونبر 2022، وهو الاجتماع الذي ضم ممثلي الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ورؤساء المجالس الجهوية للمهندسين المعماريين والذي تم تخصيصه لتدارس ومناقشة المستجدات الضريبية “المجحفة” التي جاء بها مشروع القانون المذكور، وخاصة منها الشطر المتعلق باقتطاع الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات من المنبع.

ونبهت الهيئة عقب الاجتماع للوقع السلبي الذ سيحدثه هذا القانون  على قطاع الهندسة المعمارية، إذا تمت الموافقة عليه، والذي قالت أنه سيحد من إمكانيات مكاتب الهندسة المعمارية من الاستثمار والتوظيف ويهدد المكاتب المذكورة والتي تعيش أصلا ظروفا مالية صعبة؛
كما أعلنت دعم التنسيق مع باقي الهيئات المهنية بخصوص الإجراءات العملية للتعبير عن رفض المستجدات المجحفة لقانون المالية لسنة 2023.