النقابات التعليمية تمهل بنموسى أسبوعا لحسم النقط الخلافية في النظام الأساسي

منحت  خمس نقابات تعليمية مهلة أسبوع لوزارة التربية الوطنية لتلقي أجوبة حاسمة بشأن  الملفات العالقة  والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد

و في إطار التنسيق النقابي الخماسي قالت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيليــــــة: الجامعة الوطنية للتعليم UMT النقابة الوطنية للتعليم CDT الجامعة الحرة للتعليم UGTM الجامعة الوطنية للتعليم FNE النقابة الوطنية للتعليم FDT، أنها واصلت اجتماعها المفتوح يومه الاثنين 14 نونبر 2022 من أجل صياغه تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات الأسرة التعليمية، سواء المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد أو العالقة بعد اتفاق 18 يناير 2022، بتزامن مع عرض مشروع قانون المالية لسنة 2023 للمناقشة بالبرلمان، الذي “يُفترض أن يُنهي حالة الانتظار التي تعرفها عدد من المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم”؟
وخلص اجتماع التنسيق النقابي إلى تحميل المسؤولية الكاملة للوزارة والحكومة في ارتفاع منسوب الاحتقان داخل القطاع نتيجة عدم التجاوب مع مطالب رجال ونساء التعليم،
و دعم مختلف نضالات الفئات المتضررة من الشغيلة التعليمية في سبيل انتزاع مطالبها العادلة والمشروعة.

كما دعا التنسيق الوزارة والحكومة إلى إعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقاط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد وفق ما تضمَّنه بلاغ التنسيق النقابي الخماسي ليوم 29 اكتوبر 2022، بما في ذلك إدراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023؛

وأعلن التنسيق توافقه على إمهال الحكومة والوزارة سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة، قبل سلك كل السبل النضالية التصعيدية الوحدوية المُمكنة، لصون الحقوق وانتزاع المطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات المتضررة من الأسرة التعليمية.
وقال البلاغ الصادر عقب الاجتماع أن النقابات التعليمية الخمس كما  آمنت بالحوار، وحاوَرت من أجل بناء الحلول وأجرأة النتائج، فإنها تؤمن إيمانا راسخا بالنضال بديلا، وستناضل بانخراط مناضليها ومناضلاتها في إطار الوحدة النقابية، في حال استمرار وضعية الانتظار الراهنة.