في ظل استمرار مظاهر السكن العشوائي في عدد المدن، بدأت وزارة الداخلية تستعين بالتكنولوجيات الحديثة من أجل المراقبة الوضع ميدانيا، لاسيما في ظل ما يمكن أن يتسبب فيه العنصر البشري من قصور في المراقبة، ما يؤدي إلى بروز مظاهر صعبة المعالجة.
في هذا السياق، قام المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي، بتزويد وزارة الداخلية خلال سنة 2022 بمجموعة من الخرائط صور الأقمار الاصطناعية تغطي 98 جماعة، بمساحة ب24370 كلم مربع من أجل تتبع السكن غير القانوني.
كما أبرم المركز الملكي للاستشعار الفضائي، وفق العرض المقدم من طرف الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية للقطاع، اتفاقية مع الوكالة الحضرية للدار البيضاء لتزويدها بمجموعة من الخرائط والتصاميم، تغطي مساحة 1200 كلم لتتبع المباني والأحياء السكنية العشوائية ومستودعات مواد البناء.
يشار إلى أن المركز هو مؤسسة وطنية مكلفة بتطوير استعمال وتطبيقات الإستشعار الفضائي بالمغرب. ويسهر المركز الملكي على وضع وتنفيذ البرنامج الوطني في مجال الإستشعار الفضائي بتعاون مع القطاعات الوزارية المعنية وكذلك الفاعلين الإقتصاديين الخواص والمراكز الجامعية.
ويتولى المركز الملكي الإشراف على جمع وتحليل معطيات وصور مراقبة الأرض ووضعها رهن إشارة المستعملين. كما يقوم المركز الملكي بإجراء الدراسات المنهجية والبحوث العلمية في مختلف الفروع العلمية والعملية المتعلقة بالتقنيات الفضائية والميادين المتصلة بها.
تعليقات ( 0 )