بعد الدار البيضاء …ميزانية الرباط مهددة بالإسقاط بسبب الولائم والسفريات

يسود ترقب كبير  في أوساط المنتخبين بالرباط  بعد  توقعات بأن تلاقي ميزانية المدينة نفس مصير ميزانية المجلس الجماعي للدار البيضاء .

وكانت الداخلية في شخص والي البيضاء قد قررت إسقاط  ميزانية الرميلي بسبب عدم واقعية عدد من البنود الواردة فيها خاصة فيما  يتعلق بالمداخيل والنفقات.

قرار جعل التكهنات تنصب  في اتجاه أن ترفع وزارة الداخلية من خلال الوالي اليعقوبي “الفيتو ” في وجه ميزانية اغلالو التي خلقت ضجة كبيرة، وأثارت انتقادات واسعة من طرف حماة المال بسبب النفخ الكبير في  نفقات السفريات والولائم وتعويضات المنتخبين ومصاريف المحروقات .

و رفعت العمدة الغلاف المالي المخصص للتنقل داخل المغرب من 20 مليون سنتيم إلى 60 مليون سنتيم، فيما قفزت مصاريف المهمة بالخارج من 0درهم إلى 20 مليون  سنتيم.

كما خصصت اغلالو 40 مليون سنتيم كمصاريف نقل الرئيس والمستشارين بالخارج بدل 10 ملايين  في الميزانية السابقة.

ورصدت 30 مليون سنتيم كمصاريف جيب تخت غطاء مهمة بالخارج للرئيس والمستشارين، كما خصصت 200 مليون سنتيم للدارسات.

وقررت اغلالو اعتماد 150 مليون سنتيم  كمصاريف للإقامة والاطعام  والاستقبال، عوض 30 مليون سنتيم التي كانت مدرجة في الميزانية  السابقة، كما قفزت الميزانية المخصصة لشراء الوقود إلى 400 مليون سنتيم.

وكانت  وزارة الداخلية  قد عممت دورية على ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء المجالس الجماعية، دعت فيها للتقشف ومنح الأولوية  للنفقات الإجبارية.

الدورية التي حملت توقيع عبد الوافي لفتيت شددت على ضرورة التقليص لأقصى حد من نفقات النقل، والتنقل، داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال، و تنظيم الحفلات، والمؤتمرات والندوات، وكذا نفقات الدراسة وغيرها من النفقات التي اعتبرتها الدورية غير ضرورية.

كما طالبت الدورية للتحكم في نفقات الوقود والزيت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الاليات ووسائل النقل الاجبارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها.

ودعا وزير الداخلية الولاة والعمال لمراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية.