فضيحة “السرقة” تورط حزب الأحرار بتمارة ومطالب بفتح تحقيق مع مكتب دراسات

طالب  فريق البيجيدي بمجلس تمارة بفتح تحقيق في طبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط مكتب للدراسات بالجماعة، بعد فضيحة سرقة برنامج عمل.
كما طالب الفريق بالتدقيق في مدى اتخاذ الرئيس التجمعي زهير الزمزمي للإجراءات اللازمة لحماية المعطيات والوثائق التي اشتغل عليها المكتب وضمان عدم استغلالها بشكل يمس بالنزاهة والشفافية أثناء عملية تنفيذ البرنامج وفي كل ما يتعلق بالعمل الجماعي بشكل عام.

وتقدم الفريق بملتمس تعرض على المقرر المتعلق بمشروع برنامج عمل جماعة تمارة لسلطة المراقبة الإدارية، وقال إن النسخة المتوصل بها رسميا من طرف أعضاء المجلس والتي كانت موضوع مداولاتهم خلال دورة أكتوبر الأخيرة تتضمن فضيحة استنساخ لأجزاء كاملة  من برنامج عمل جماعة أخرى بما في ذلك اسم تلك الجماعة.
وحمل فريق “المصباح” بمجلس تمارة، في بيان له، المسؤولية الكاملة للرئيس فيما وقع من مخالفات فجة لمقتضيات القانون التنظيمي والمرسوم المحدد لكيفية إعداد برنامج العمل وتحيينه، مُطالبا إياه بتقديم اعتذار مباشر للساكنة عموما ولأعضاء المجلس الجماعي خصوصا على الإساءة التي تسبب فيها لصورة جماعة تمارة بخصوص فضيحة السرقة الأدبية.
وشدد الفريق على أنه “لا صلاحية للرئيس في إدخال أي تعديل على الوثيقة كما صادق عليها المجلس، وأن أي عملية تعديل خارج المسطرة المعمول بها تعتبر في نظرنا تزويرا لمداولات المجلس ومقرراته. مع العلم أن الرئيس في معرض رده على تدخلات المعارضة اعترض على كل الملاحظات التي أبدوها”.
ونبه الفريق إلى عدم إرفاق وثيقة البرنامج بتقارير اللجان الدائمة في مخالفة صريحة للمرسوم، مُطالبا بإعادة دراسة مشروع البرنامج، وذلك على أساس الاحترام التام للمقتضيات القانونية وباستحضار حقيقي وواقعي لحاجيات الساكنة.