بوشعيب الماحي.. تنصيب “نائب الداكي” وكيلا للملك بطنجة

قادت التعيينات الملكية في مناصب المسؤولية القضائية بوشعيب الماحي إلى تحمل مهام وكيل للملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة.

وقد بصم الماحي على مسار مهني متميّز، إذ يعتبره العديد من المراقبين للشأن القضائي بالمملكة “رجل ثقة” رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، كما يجر وراءه تجربة مهنية كبيرة، اشتغل خلالها لحوالي 15 سنة كنائب للوكيل العام للملك بطنجة، قضى فترة منها نائبا للداكي نفسه لدى شغله منصب وكيل عام للملك بطنجة بين مارس 2000 وماي 2011، تاريخ تعيينه وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.

كما كان الماحي مكلفا بأغلب الملفات الحارقة بمحكمة طنجة، ونجح في معالجة العديد منها، نظرا للثقة التي كان يحظى بها من طرف الوكلاء العامين الذين تعاقبوا على المدينة، إضافة إلى دراية كبيرة بالنصوص والقواعد القانونية، وتجربة كبيرة في المجال القضائي.

ومن أبرز القضايا التي اكتملت تفاصيلها بين يديه؛ ما عرف بقضية الطفل عدنان بوشوف؛ التي شغلت الرأي العام المحلي، الوطني والدولي قبل فترة.

ويشكل المسار المهني الذي بصم عليه الماحي تتويجا لمسار أكاديمي مميز رافق فيه رئيس النيابة العامة، حيث حصلا على شهادتي الماستر والدكتوراه في القانون الخاص من نفس الكلية، وكان موضوع أطروحته تحت عنوان: “ضمانات الأحداث في التشريع ودور القضاء في حمايتهم”، والتي حصل عليها بميزة مشرف جدا.

في هذا السياق، تعتبر التصريحات التي أدلى بها الماحي خلال مراسم تعيينه انعكاسا للرؤية ذاتها التي ما فتئ رئيس النيابة العامة يعبر عنها في أكثر من مناسبة، خصوصا في مجالي محاربة الفساد وترشيد الاعتقال الاحتياطي، حيث أكد رغبته الحثيثة في جعل النيابة العامة منفتحة على محيطها الخارجي، عبر تجويد الخدمات المقدمة بها، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الجانب.

مبرزا دور النيابة العامة في حماية الفئات الضعيفة، كالأطفال والنساء ضحايا العنف، وذلك بتعاون مع فعاليات المجتمع المدني. ولن يتأتى ذلك، حسب الماحي، إلا بمساعدة ومساهمة مساعدي القضاء، كهيئة الدفاع، وكتابة الضبط، وشرطة قضائية ومفوضين قضائيين وموثقين وتراجمة.