تدخل والي الرباط محمد اليعقوبي لحل ملف المشروع العقاري رياض الأندلس الذي يضم مئات الشقق وعشرات العمارات، والذي أقيم فوق الوعاء العقاري الذي كانت تشغله الحديقة الوطنية للحيوانات سابقا.
ووفق مصادر ميديا90 فقد عقد الجمعة الماضية اجتماع بحضور كافة الأطراف المعنية لايجاد صيغة تنهي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 8 سنوات وخلف ضحايا بالمئات، نتجية خروقات واختلالات طالت بناء عدد من العمارات.
وكان المجلس الجماعي للرباط قد جدد رفضه تسلم المشروع في ضل الحديث عن عمارات بنيت دون تراخيص و دون احترام التصميم .
جاء ذلك بعد إثارة المستشار عمر الحياني لمشكل الحي السكني الذي نتج عن المشروع، بعد تفويت عقار الحديقة بثمن جد بخس لشركة الضحى في سنة 2008.
وكانت هذه الفضحية قد أثارت حينها الكثير من الجدل بعد أن تبين أن الشركة التي كانت تتمع بنفوذ قوي استفادت من العقار الذي تبلغ مساحته 53 هكتاراً مقابل 420 مليون درهم، وتراوحت قيمة المتر المربع من هذه المساحة الشاسعة بين 800 و900 درهم للمتر المربع، في حين أن الشقق تم بيعها ب 13ألف درهم للمتر المربع.
و أكد نائب لعمدة الرباط في دورة اكتوبر أن المجلس لن يتسلم الحي السكني الذي يقطنه حوالي 10 آلاف شخص، لوجود خروقات عمرانية خطيرة بعد أن اتضح أن شركة الضحى بريستيجيا التي حازت العقار لم تحترم التصميم الأصلي للمشروع، كما لم تحترم تصميم التهيئة.
وقال ذات النائب في تعقيب على عدم تدخل المجلس الجماعي لإصلاح أعطاب الانارة والطرق ووضع علامات التشوير، أن هذا المشروع ليس في عهدة المجلس و لم يسلم بعد للمدينة… و”معامرو غادي يتسلم”.
وحسب المصادر ذاتها فإن الاجتماع خلص أيضا لقرارات من شأنها إنصاف 500 أسرة من ضحايا ذات المشروع دفعوا تسبيقات مالية منذ 7 سنوات، في إقامات كان من المفترض أن تنجز فوق ذات العقار على شكل عمارات من 12 طابقا دون أن يتم وضع طوبة واحدة فيها.
واتضح للضحايا أن المشاريع التي تم تسويقها بقيت مجرد تصاميم على الورق..
و كانت إدارة “الضحى” قد اجتمعت بممثلين عن المتضررين من تأخر المشروع واقترحت عليهم إعادة أموالهم التي أودعوها كتسبيق، لكن أعضاء جمعية المتضررين رفضت جملة وتفصيلا هذا الاقتراح، وطالبت بوضع حد وسقف زمني لبدء وتسليم الشقق، متهمين إدارة الشركة بمحاولة التخلص منهم وإعادة بيع الشقق بأثمان خيالية لمستفيدين جدد.
يذكر أن التجاوزات التي طالت مجمعا سكنيا بتمارة كانت كافية لإصدار قرار بتوقيف عامل الإقليم وعدد من رجال السلطة.
تعليقات ( 0 )