تواجه الحكومة أزمة جديدة مصدرها مشروع قانون المالية 2023، في شقه المرتبطة بدعم الولوج إلى السكن. فقد فجرت مقتضيات المشروع غضب العدول الذي حجوا إلى الرباط للاحتجاج، على خلفية ما ما يعتبرونه إقصاء من توثيق العقود العقارية.
وتنص المادة المثيرة للجدل على أن عمليات اقتناء العقار، التي يرغب أصحابها في الاستفادة من دعم الولوج إلى السكن، يجب توثيقها من طرف موثقين، وهو ما أثار حفيظة العدول الذي حالوا الاحتجاج أمام وزارة المالية، قبل أن يتوجهوا نحو مقر البرلمان.
ويطالب العدول بتعديل المادة 8 من مشروع قانون المالية. وحسب مصادر “ميديا90” فإن الحكومة لم تستجب لحد الآن لطلب اللقاء بهم. وفي ظل هذا الوضع، يؤكد العدول استمرارهم في التصعيد إلى حين التراجع عن هذا المقتضى الذي يصفونه بغير الدستوري وغير القانوني.
وجاءت الحكومة بمقتضيات جديدة تخص عددا من المهن، لاسيما في الشق الضريبي. بيد ان المفاوضات الجارية، في ظل الضغط والاحتجاجات، تؤكد أن الحكومة ستتراجع عنه عبر تعديلات ستقدمها بشكل مباشر أو عن طريق أغلبيتها.
تعليقات ( 0 )