الغلوسي: الداخلية تتعامل ب”عين ميكا” مع ملفات جنائية لعدد من السياسيين

 انتقد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام  ما وصفها ب”الانتقائية” التي تطبع تعامل وزارة الداخلية مع ملفات عدد من المسؤولين.

وأكد أن العزل، والقرارات المتخدة تبقى محصورة في مخالفات ذات طابع إداري صرف، ولا تمتد للملفات الجنائية الي تتابع فيها عدد من الأسماء السياسية المعروفة.

 وقال الغلوسي أن وزارة الداخلية أصدرت تقريرا  يتضمن حصيلتها خلال هذه السنة ،وهو التقرير الذي توقف في جزء منه على منجزات الوزارة في مجال حكامة المجالس الترابية في الجانب المتعلق بتفعيل المقتضيات القانونية الواردة خاصة في باب القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

  الوزارة أشارت إلى أنها توصلت بتقارير من الولاة والعمال تفيد بإرتكاب بعض رؤساء وأعضاء الجماعات المحلية لمخالفات تتعلق بحالات التنافي، فضلا عن ارتكابهم أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل طبقا لمقتضيات الفصل 64 من القانون التنظيمي عدد14-113 المتعلق بالجماعات المحلية.

كما سجل التقرير حالات تنازع المصالح خاصة في مجال الدعم الممنوح للجمعيات والاحتلال المؤقت للملك الجماعي واستغلال محلات تجارية.

ولم يفت التقرير وفق الغلوسي أن يعطي أرقاما وإحصائيات حول عدد الرؤساء والمستشارين المعنيين بذلك والقرارات المتخذة في حقهم، غير أن الأمر  لا يتعلق حسب المتحدث ذاته بالمتابعات الجنائية الجارية ضد بعض الرؤساء، والمستشارين، الذين تجري ضدهم الدعوى العمومية لإرتكابهم أفعال جنائية، وإنما يتعلق الأمر بمخالفات تبقى من إختصاص القضاء الإداري لا الجنائي.

وقال الغلوسي “إذا كان تحريك المساطر القضائية ضد بعض من رؤساء ،وأعضاء الجماعات المحلية من طرف وزارة الداخلية أمرًا مهما، وإيجابيًا لايمكن إلا التنويه به، فإن ذلك لايمكنه أن يحجب حقيقة تغاضي وزارة الداخلية عن تحريك تلك المساطر ضد بعض الرؤساء، و المستشارين جماعيين رغم توفر نفس الأسباب وتسجيل نفس التجاوزات الواردة في تقرير وزارة الداخلية.

 وتابع الغلوسي بأن هذا التغاضي “يبقى بعيدا عن الإحتكام للقانون ويخضع لإعتبارات سياسية وشعار “أمك في العرس”،ذلك أن هناك رؤساء جماعات صدرت ضدهم تقارير رسمية صادرة إما عن المجلس الأعلى للحسابات او عن المفتشية العامة لأم الوزارات تتضمن إختلالات جسيمة وخطيرة ومخالفات صريحة للقانون وترقى إلى مستوى الأفعال الجنائية ورغم ذلك فإن وزارة الداخلية تعمل بقاعدة “عين ميكا”.

 وشدد المتحدث ذاته  على أن حالة رئيس بلدية الفقيه بنصالح على سبيل المثال فقط تبقى شاهدة على ذلك، وتوضح كيف تمارس وزارة الداخلية سياسة الإنتقائية في تفعيل وتطبيق القانون ،هذا القانون الذي يكون مسلطا على رقاب البعض دون الآخر .

 وتساءل الغلوسي “هل تستطيع وزارة الداخلية أن توضح للرأي العام بكل شفافية سبب إستثناء بعض الرؤساء والمستشارين من المساطر القضائية الرامية إلى عزلهم من مهامهم بسبب ماذكر في تقريرها”؟