نقابة تعليمية تراسل بنموسى لاحترام وتحديد مهام أطر الدعم

دعت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي لتحديد واحترام المهام وتقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي.

ووجهت ذات النقابة مراسلة لشكيب بنموسى طالبت فيها برفع كل أشكال الحيف والاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم داخل مقرات عملهم والضغوطات من أجل القيام بمهام إدارية تتنافى وطبيعة تكوينهم وتخصصهم، إضافة إلى التكليفات العشوائية التعسفية التي يغلب عليها طابع سد الخصاص الإداري.

وطالبت النقابة بنموسى بالتدخل لحث مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية على التطبيق التربوي السليم للقرار الوزاري بشأن تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وعدم إلزامهم بأية مهام خارج القانون، وتعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات التعليمية وعلى جميع الأسلاك الدراسية، بما سيمكن من تفعيل أدوار الحياة المدرسية والمواكبة النفسية والاجتماعية والصحية والتربوية للمتعلمين/ات.

ونبهت المراسلة  لكون الأغلبية الساحقة لأطر الدعم تعيش في ممارسة مهامها العديد من المشاكل، حيث تسند لهم مهام كثيرة ومتعددة، أغلبها ذات طبيعة إدارية محضة، لا صلة لها بما تلقوه في تكوينهم أو ما جرى تأهيلهم عليها في المراكز الجهوية للتكوين.
وقالت المراسلة أنه منذ إحداث هذه الهيئة ضمن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية سنة 2003 لتعزيز منظومة التربية والتكوين بأطر متخصصة ولمواجهة ظاهرة الهدر المدرسي عبر الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي وتفعيل الحياة المدرسية، سادت الضبابية وعدم وضوح الرؤية لدى وزارة التربية الوطنية بخصوص المهام والأدوار التي ستضطلع بها أطر الدعم الإداري والتربوي والنفسي والاجتماعي، ولأسباب متعددة ساد لدى عدد من مسؤولي الإدارة التربوية الفهم الخاطئ باعتبارهم مساعدين للإدارة!!…؛
وأضافت أنه ورغم إصدار القرار الوزاري 714.20في 4 نونبر 2020الذي سيتم بموجبه تحديد مجالات مهام أطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، إلا أنه يفتقر للتحديد والتدقيق والتأطير والوضوح في جزء من المهام، بل ويضيف مهاما أخرى لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، مما ينتج عن ذلك العديد من المشاكل والتجاوزات الإدارية ويجعله مفتوحا على جميع التأويلات الممكنة…، علما أنه ما يزال يتم العمل بالمذكرة 190 التي يعود تاريخ إصدارها لسنة 1981، والتي لا تتلاءم وخصوصية الإطار المحدث من حيث عدم التوافق مع ساعات العمل ومهام المداومة والتكليفات التعسفية المُجحفة بمهام أغلبها يتعلق بالحراسة العامة والتدبير المالي والمحاسباتي بدون سند قانوني، وكذا ما يتعرضون له من شطط يلزمهم بمهام إدارية لسد الخصاص على حساب مهامهم الأصلية…
وربطت المراسلة تحقيق الأهداف المتوخاة بإحداث إطار الدعم الاجتماعي، كإضافة نوعية للإدارة التربوية والمؤسسات التعليمية، يإلزامية التدقيق في المهام المنوطة بكل إطار إداري، وكذلك العمل التشاركي المبني على التعاون والتآزر بين كل مكونات الإدارة التربوية، نظرا لتداخل المهام وتشابكها.

وأوردت  بأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وتنشيط الحياة المدرسية ورصد الظواهر السلبية والسلوكات المشينة والتدخل في الوقت المناسب لمحاربتها هي من أولى أولويات الإصلاح التي تتطلب جهدا مضاعفا …خصوصا مع ظروف الاشتغال الحالية بالمؤسسات التعليمية، حيث كثرة حالات التأخر الدراسي والحالات الاجتماعية وتعدد حالات مخالفة نظامها الداخلي وتفشي العنف الجسدي والمعنوي واللفظي…، في ظل الخصاص المهول ومحدودية الإمكانيات ووسائل العمل المتاحة… (غياب مكاتب خاصة بهم توفر فيها فقط الشروط الدنيا للتواصل مع الشركاء وأولياء التلاميذ المعنين..).

وشددت ذات النقابة على أن هذا الوضع يفرض الارتقاء بالأدوار والمهام المنوطة بأطر الدعم النفسي والتربوي والاجتماعي ورفع كل أشكال الوضع اللاقانوني واللاتربوي، من قبل تكليفهم بمهام لا حصر لها داخل المؤسسات التعليمية، تحت طائلة تهديدات الإدارة بالعقوبات وبالطرد في حالة رفض المهام المسندة إليهم، أو إجبارهم على سد الخصاص لمهام ليست ضمن مهامهم ودون تعويضات عن ذلك، وكذا دون حماية قانونية في حالة ما سيترتب عنها من جزاءات قانونية بسبب التقصير والخطأ المهني…
وأكدت المراسلة أن مهام أطر الدعم الاجتماعي محددة أساسا في مهام الدعم النفسي والاجتماعي والصحي، ومهام متعلقة بالحياة المدرسية، ومهام التدبير التربوي والتواصل، وأن أي إسناد لمهام خارج هذا التوصيف سيفرغ هذا الإطار من مضمونه التربوي الذي أحدث من أجله.