في خطوة تكشف فشل الحكومة في وقف استنزاف الفرشة المائية من طرف الملاكين الكبار للضيعات الفلاحية، يستعد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، لسن مرسوم خاص بحفاري الآبار.
وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة إلقاء مسؤولية حفر الآبار على هذه الفئة، ضمانا، حسب الوزير، لسلامة المواطنين وحتى لا يقوموا بالحفر ما لم تكن لديهم رخصة.
وأكد الوزير أن الحكومة عازمة على محاربة ظاهرة الاستعمال غير القانوني للماء سواء انطلاقا من السدود أو من خلال الآبار غير المرخصة.
وأبرز بركة، جوابا على سؤال شفوي تقدم به في الموضوع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن سرقة المياه، صارت تشكل خطرا كبيرا، مسجلا أن حوض أم الربيع كمثال يعاني من سرقة أكثر من مليون متر مكعب في اليوم، معتبرا أن ذلك يتطلب سياسة خاصة لمواجهة هذا الأمر، لاسيما عبر التوعية بأهمية الماء ومحاربة تبذيره.
وأشار بركة إلى أن الحكومة تواصل جرد الآبار غير المرخصة، والتي تبلغ نسبتها حتى الآن 91 في المائة من مجموع الآبار، وذلك حتى تتمكن من وضع ضوابط لاستخدامها، ووضع عدادات لمعرفة نسبة استغلال الفرشة المائية.
تعليقات ( 0 )