على غرار السنوات الماضية، يتجه مشروع قانون المالية لسنة 2023 ليشهد بدورا جدلا حول إحدى مواده، والتي تهم في النسخة الحالية بشكل أساسي المادة 170 التي تنص على مقتضيات تتعلق بالأداء التلقائي للمحامين لمساهمات ضريبية عن الملفات التي يتم تسجيلها.
وتؤكد هذه المادة على أنه عند تسجيل المحامي لاي دعوى أو مقال، فأنه مطالب بأداء واجبات ضريبية سواء تعلق الأمر بالمرحلة الابتدائية أو في الاستئناف أو في النقض.
وتتراوح المبالغ التي سيكون على المحامين أداؤها بين 300 و500 درهم حسب مرحلة التقاضي. كما ستتم مطالبة المحامين بأداء 100 درهم عن المقالات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات وفق أحكام الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية.
وسارعت بعض الجمعيات الممثلة للمحامين إلى إعلان رفضها لهذه المادة، بل والتهديد بشل العمل داخل محاكم المملكة إن لم يتم التراجع عنها. ويأتي هذا الموقف في سياق التوتر المستمر بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.
تعليقات ( 0 )