تحول عميق ستشهده منظومة السكن الاقتصادي ابتداء من السنة المقبلة، والتي ستعرف نهاية الدعم غير المقنن للشقق السكنية الموجهة للسكن الثانوي، من خلال تركيز مجهود الدعم على السكن الرئيسي.
القرار الحكومي سينهي عهد اقتناء شقق السكن الاقتصادي في عدد من المناطق الشاطئية والسياحية بسعر 25 مليون سنتيم، بالنظر إلى أن المنعشين العقاريين سيعمدون إلى رفع الأسعار لدمج الضرائب التي لن يستفيدوا منها ابتداء من السنة المقبلة، فضلا عن حذف عدد من الامتيازات بما في ذلك البقع الأرضية.
هذا القرار قد يثير إشكالا حقيقيا في تصريف المخزون وأيضا في تشييد الشقق الاقتصادية التي ستطرح في السوق بسعر مرتفع، غير أن وقع القرار الحكومي سيكون إيجابيا بالنسبة للأسر التي تنحدر من الطبقة المتوسطة، والتي تقتني سكنا رئيسيا لأول مرة.
تعليقات ( 0 )